أقام مرتضى منصور عضو مجلس النواب، ورئيس نادى الزمالك، دعوى قضائية مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك.
اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.
وقدم مرتضى منصور فى دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادى الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادى.
كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقريرالذى أعدته لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات فى 4 أغسطس 2015، أكد أن ممدوح عباس ومجلسة أهدروا وسهلو الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، مما يمثل إهدار للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره فى دعواه.
وذكر منصور أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يفيد بالاعمال المرتكبة من قبل ممدوح عباس داخل فترة ولايته لنادى الزمالك، موضحا أن البلاغ لم يحال حتى الان إلى اى نيابة سواء أموال عامة أو غيرها لان مقدم البلاغ هو مرتضى منصور - على حد ما ذكره فى دعواه.
