قال اللواء خالد عيسى عامر، ممثل وزارة الدفاع، إن مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عُرض من قبل، وجرى الاتفاق على مُجمل المواد والنصوص الواردة فيه، بعدما شهد تعديل بعض المواد، موضحا أن وزارة الدفاع تتفق مع أغلب مواد القانون، مع إدراج بعض الملاحظات البسيطة التى يمكن تداركها فى اللائحة التنفيذية.
وأضاف "عيسى"، فى كلمته خلال أولى جلسات الاستماع التى تنظمها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، فى حضور ممثلى الوزرات المعنية، وممثلى الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة وعدد من المتخصصين، أن مصر فى حاجة لتنظيم البحوث بشكل واضح، برأى علمى منضبط، مشددا على اهتمام وزارة الدفاع وتحمسها لهذا المشروع.
وطالب ممثل وزارة الدفاع خلال الاجتماع، بضرورة مناقشة آليات التفتيش للمنشآت العسكرية بشكل واضح فى لائحة القانون التنفيذية، متابعا: "هذا الأمر لا يُعد تنصّلا من المسؤولية، ولكن التجارب المندرجة تحت طائلة القانون ليست دوائية فقط"، معلنا تأييد الوزارة للمادة العاشرة الخاصة بتشكيل اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية وربط لجانها الفرعية بلجنة مركزية.
وأشاد ممثل وزارة الدفاع بالمادة 25 فى فقرتها الرابعة، الخاصة بخروج العينات البشرية للبحوث الطبية من مصر، لا سيما أن للأمر أبعادا تتعلق بالأمن القومى، داعيا لتحديد أكثر دقة فى التعامل مع خروج العينات والجهات الأجنبية ذات الصلة فى استخدام العينات البشرية، ووضع آليات لتنظيم نقل العينة، ودور الأجهزة الأمنية فى مراقبة الأمر، لا سيما أن له بُعدا يخص الأمن القومى.
وشدد ممثل وزارة الدفاع فى اجتماع اللجنة، على أن هذا الأمر سيُحل خلال سنة على الأكثر، إذ إنه طبقا للقرار الجمهورى رقم 605 لسنة 2017 بإنشاء مركز للبحوث الطبية والطب التجديدى، سيعد المركز معملا مركزيا، ومن ثم ففى غضون عام سيتم تحليل العينات فى هذا المعمل، ولن يكون هناك خروج للعينات من مصر من الأساس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة