قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن يومين من الاستجواب الحاد لمؤسس موقع فيس بوك ورئيسه التنفيذى مارك زوكربيرج سلطت الضوء على الكيفية التى أصبحت بها المخاطر التى تمثلها السوشيال ميديا محل الاهتمام السياسى الواسع وجمعت معا أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، الديمقراطيين والجمهوريين، وحتى القرويين والحضريين.
وترى الصحيفة أن هذا الإجماع غير المعتاد بين الحزبين فى جلسات الاستماع قد أظهر فى حد ذاته التهديدات العديدة من قبل أعضاء كلا الحزبين بإجراء تنظيم أكثر قوة لصناعة التكنولوجيا، وهو التطور الذى يبدو الآن أن زوكربيرج وبعض قادة التكنولوجيا الآخرين يتوقعونه ويقبلونه، على الأقل من حيث المفهوم.
لكن العديد من المدافعين منذ وقت طويل عن فكرة كبح جماع الصناعة لا يزالوا غير مقتنعين بأن العمل الفيدرالى وشيك بعد أكثر من 10 سنوات فشلت فيها الجدل الذى أثير مرارا حول الخصوصية فى أن يسفر عن قوانين جديدة ذات معنى.
ولا يتوقع كثيرون أن يكون هناك تراجعا هذا العام مع وجود انتخابات تلوح فى الأفق، وأيضا فى ظل الكونجرس الذى يشهد خلافا بين الحزبين، والبيت الأبيض الذى أضعفته التحقيقات الفيدرالىة (فى مسألة التدخل الروسى).
وتذهب الصحيفة إلى القول بأن اللهجة الموحدة التى بدا عليها الكونجرس فى جلسة الاستماع لم تستمر طوال اليوم. فبمجرد فض الجلسة، بدأ المشرعون يوجهون الاتهامات لبعضهم البعض.
فبعض المدافعين عن العمل الفيدرالى فيما يتعلق بقضايا التكنولوجيا يحدوهم الأمل فى محاولة أكثر تواضعا لتنظيم الإعلانات السياسية عبر الإنترنت. لكن هذا قد يختلف عن الجهود التى تبذلها الدول الأوروبية، كلا على حدة، والاتحاد الأوروبى، حيث تجرى عملية إعادة كتابة لقوانين الخصوصية تجبر فيس بوك وشركات التكنولوجيا الأخرى على التكيف بطرق لها بالفعل تأثير عالمى، حتى على المستهلكين الأمريكيين.
