قال سامى بدر، رئيس الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى باتحاد الصناعات، إن الأمانة تسعى جاهدة لتوسيع قاعدة المعرفة الشاملة بالقانون 5 لسنة 2015 بتفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، لنشر الوعى بأهمية القانون والتعريف بكيفية تطبيقه والالتزام به، تجنبا للعقوبات الواردة فيه، ودعما وتشجيعا للمنتج الصناعى المصرى، وتأكيد تفضيله فى العقود الحكومية.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التى نظمتها الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى باتحاد الصناعات حول القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، بمشاركة القائمين على المشتريات والتعاقدات بوزارات الإسكان والرى والصحة، وجامعة الأزهر، والهيئة العامة للمستشفيات، وذلك استكمالا لسلسلة الندوات التى تعقدها اللجنة بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتستهدف الندوات فى المقام الأول المسؤولين من كل مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المعنيين بنشاطات الشراء والمشاركة فى المناقصات أو المزايدات، وإبرام العقود مع الجهات الحكومية، كما تستهدف أيضا الوزارات الأكثر شراء مثل وزارات الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام والتعليم والتعليم العالى والصحة والإسكان والزراعة والرى والاتصالات.
ويشمل برنامج الندوة، تعريف المشاركين بالقانون والجهات الخاضعة له، والمميزات التى وفرها اللمنتجات الصناعية المصرية، والتعريف ببوابة المشتريات الحكومية، وتقديم فرص الاشتراك لتوفير الجهد والوقت، والتعريف بشهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى وإجراءات استخراجها، وكذلك بالنسبة لشهادة الجودة.
وقال "بدر" فى حديثه خلال الندوة، أنه ستكون هناك جلسة ختامية للتعريف بالتأجير التمويلى، تقدمها شركات عارضة مشاركة فى تلك السلسلة من الندوات على مدار الفترة الزمنية الممتدة، بواقع مرتين شهريا، فى ثانى وآخر أيام الأربعاء من كل شهر، ومن المتوقع أن يستغرق هذا البرنامج فى مجمله قرابة ثمانية أشهر
ومن أهم الأهداف المرجوّة بجانب رفع درجة المعرفة والوعى لدى الموظفين المختصين بتفاصيل القانون ومزاياه، هو إتاحة الفرصة للمشاركين لطرح التساؤلات والاستفسارات عن آليات تنفيذ وتطبيق القانون والرد عليها من قبل الخبراء به، ويُذكر أن "الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية" شُكّلت بقرار من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، برقم 127 لسنة 2016، ومقرها اتحاد الصناعات المصرية.
