سجلت العملة الايرانية انخفاضا للمرة الثانية أمس أمام الدولار الأمريكى وشهدت إيران اصطفاف لعدد كبير من المواطنين أمام محلات الصرافة لشراء أكبر كمية من الدولار الأمريكى رغبة منهم فى تأمين أنفسهم ضد الأحداث القادمة، وكوسيلة لإضافة ضغط على الجمهورية الإسلامية.
وبحسب وول ستريت ارتفع معدل التضخم فى إيران والبطالة مؤخرا، وتوجد عدد من العوامل المؤثرى فى هذا منها التظاهرات التى قامت بها المواطنين ضد إيران بداية العام.
وصلت قيمة العملة الإيرانية لما يزيد عن 60 ألف دولار بعد ما كانت 48000 الأسبوع الماضى، ووصف مواطنون إيرانيون ما يحدث الآن بالفوضى وقالوا إنهم لا يستحقوا أن يقفوا فى طوابير مثل هذه لمجرد الحصول على 500 أو ألف دولار.
وتم إغلاق عدد كبير من مراكز بيع العملة أمس، ويعتقد عدد من المواطنين أن التضخم سيرتفع إلى مستوى الآن، ويعتبر ما يحدث فى إيران الآن من نقص للدولار وانخفاض سعرها أمام الدولار تحج جديد لروحانى.
وكمحاولة لاحتواء الأزمة قال نائب الرئيس أنه سيقوم بتحديد سعر صرف الريال سيحدد بحد أقصى 42000 ريال مقابل الدولار مع اخضاع مكاتب صرافة العملات الأجنبية لسيطرة المصرف المركزى.
وقال نائب الرئيس للإذاعة الحكومية "للأسف خلال الأيام الماضية، حدثت وقائع فى سعر صرف العملات الأجنبية سببت قلقا للمواطنين ". بحسب رويترز.
ولام نائب الرئيس "عوامل غير اقتصادية وغير مبررة وغير متوقعة " تسببت فى تراجع الريال، على الرغم من الأداء القوى للصادرات الإيرانية،
كما قام البنك المركزى الإيرانى وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، بوضع حدا أقصى لحيازة المواطنين للنقد الأجنبى، خارج البنوك عند عشرة آلاف يورو.
وقال البنك المركزى فى بيان نشرته وكالة تسنيم للأنباء، أن المواطنين أمامهم موعد نهائى حتى آخر الشهر لبيع أى كمية فائضة أو إيداعها فى البنوك، لافتا إلى أن المخالفين سيعرضون أنفسهم لإجراء قانونى.
كما أن ما يحدث الآن له تأثير على وضع إيران السياسى أيضا خاصة أن عدد من الدول مثل الإمارات والسعودية تحارب دور إيران فى الشرق الأوسط وتعتبر مهدد لها.
وسيتم تحديد سعر صرف الريال سيحدد بحد أقصى 42000 ريال مقابل الدولار مع اخضاع مكاتب صرافة العملات الأجنبية لسيطرة المصرف المركزى.
وكانت إيران شهدت تظاهرات اعتراضا على الوضع الاقتصادى بداية العام، وتمتلك إيران بحسب بيانات موقع البنك الدولى لعام 2016 ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث بلغ اجمالى الناتج المحلى عام 2016 حوالى 412.2 مليار دولار.
ورغم حالة النمو الذى سجله الاقتصاد الايرانى بحسب البنك الدولى منذ عامين والذى بلغ 6.4 %، إلا أن هذه الأرقام سجلت تراجعا بعد ذلك.
ومر الاقتصاد الإيرانى بفترات من الصعود والهبوط بدأت مع فرض عقوبات اقتصادية على الدولة من قبل الاتحاد الأوروبى وأمريكا بسبب برنامجها النووى، حتى تم عقد اتفاق عام 2015 بين أمريكا وعدد من الدول الأوروبية وحكومة إيران التى تعهدت بموجب الاتفاق برفع العقوبات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووى الإيرانى مقابل تفكيك طهران لبرنامجها النووى.
دخلت الخطة حيز التنفيذ فى يناير 2016 تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأدى ذلك إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة بتطوير الطاقة النووية، بما فى ذلك العقوبات المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارة والطاقة وكجزء من الاتفاق، تم الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من أصول إيران المالية المجمدة بحسب دويتش فيلا.
وبعد أشهر من تنفيذ القرار يبدو أن الأمر لم يتغير كثيرا فبحسب موقع قناة روسيا اليوم، لم تحقق رهانات إيران فى الاندماج الاقتصادى، أو فى خلق قوى اقتصادية صاعدة فى المنطقة، كما لم تنجح طموحات المنطقة فى خلق انتعاش وجذب استثمارات أجنبية للبلاد ولم ينتج عن ذلك حتى انتعاش جزئى.
كما أن نجاح دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية ورفضه الاتفاق النووى الذى وقعه أوباما، هدد فكرة انفتاح الاقتصاد الايرانى مع فرض عقوبات جديدة مع تجربة أول صاروخ باليستى تطلقه إيران.
وواجهت إيران بالفعل أزمة اقتصادية بعد أشهر من رفع العقوبات عليها وتمثلت هذه الأزمة فى عدم وجود خطة واضحة لما بعد الاتفاق فى القوانين أو النظام المصرفى، إضافة إلى عدم اقناع المستثمرين والبنوك الغربية استئناف انشطتهم الطبيعة وضخ استثمارات جديدة فى ايران.
وأدى ذلك إلى تراجع الريال الايرانى بشكل واضح مقابل الدولار الأمريكى، وتأثرت العملة الايرانية بتصريحات ترامب بوقفه الاتفاق النووى.
وسجل معدل البطالة ارتفاعا ملحوظا فوصل فى البعض المناطق إلى 60% بحسب بى بى سى، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتزايد معدل التضخم.
