وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تشريعا أمس الأربعاء يهدف إلى معاقبة القائمين على المواقع الإلكترونية التى تسهل تجارة الجنس على الإنترنت.
ويرمى القانون إلى تسهيل المهمة على ممثلى الإدعاء وضحايا تجارة الجنس لمقاضاة شبكات التواصل الاجتماعى والجهات الإعلانية وغيرها ممن يبقى على أى محتوى ينطوى على الاستغلال الجنسى لكن يتعين على الضحايا إظهار أن المواقع الإلكترونية تعمدت تسهيل تجارة الجنس.
ووقع ترامب التشريع فيما تشدد واشنطن رقابتها على شركات التكنولوجيا بسبب انتهاكها لإجراءات حماية الخصوصية وبيانات العملاء إذ تتفادى هذه الشركات الرقابة إلى حد كبير. ويدلى مارك زوكربرج الرئيس التنفيذى لفيسبوك بشهادته أمام مشرعين أمريكيين هذا الأسبوع.
ويعارض وادى السيليكون، مقر شركات التكنولوجيا فى الولايات المتحدة، منذ وقت طويل جهودا تهدف إلى إعادة صياغة قانون آداب الاتصالات الذى يحمى الشركات من المسؤولية عن المحتوى الخاص بالمستخدمين وينسب إليه الفضل فى نمو القطاع فى البلاد منذ 20 عاما.
لكن فيسبوك وغيرها من شركات التكنولوجيا وجماعات الضغط سحبت معارضتها للتشريع فى الشهور القليلة الماضية بعد أن تفاوضت بشأن تغييرات حدت من التأثير المحتمل لمشروع القانون.
وتخشى بعض شركات التكنولوجيا من أن يؤدى مشروع القانون لمزيد من الجهود لإحكام قبضة الرقابة على القطاع.
وتسعى جهات إنفاذ القانون منذ سنوات وراء هذا التشريع الذى حصل على دعم من إيفانكا ترامب ابنة الرئيس ومستشارة البيت الأبيض.
وقال السناتور الجمهورى روب بورتمان وهو من رعاة نسخة مشروع القانون المقدمة إلى مجلس الشيوخ "هذا يوم فارق فى النضال من أجل وقف تجارة الجنس الإلكترونية وانتصار كبير لضحايا الإتجار والناجين المحرومين منذ وقت طويل من فرصة تحقيق العدالة التى يستحقونها".
