أكد محمد المغربى خبير التأمين ورئيس احدى شركات الوساطة التأمينية، أن هناك عدة خطوات هامة يجب اتخاذها لتحقيق الهدف من طرح شهادة "الأمان" للعمالة الموسمية وغير المنتظمة للمصريين بالخارج التى أعلنت عن إجراءاتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وأشار إلى أن أولى تلك الخطوات التوعية وتعريف ذلك النوع من العمالة بأهمية شراء تلك الشهادة الذى يحقق هدف الدولة فى الحفاظ على حقوق تلك العمالة وتوفير الحماية لأسرهم. حيث تعد مثل وثيقة تأمين السفر التى تغطى المسافر ضد خطر الوفاة والعلاج نتيجة حدوث أى طارئ لا قدر الله.
واقترح المغربى، أنه بالنسبة للعمالة المسافرة الجديدة يفضل شراء الشهادة لتكون ضمن مستندات السفر كنوع من الأمان لأهالى المسافر العامل منذ البداية، ولا تعد فى تلك الحالة فرض من الدولة ولكنها حماية الأسر قبل سفر عائلها وفى نفس الوقت، تعد نقود مدخرة وسيقوم باسترداد قيمتها وقت ما يرغب فى إلغائها.
وأضاف أنه بالنسبة للعمالة القائمة بالفعل بالخارج، يمكن دخولها فى الشهادة كأحد المستندات المطلوبة عند تجديد تصريح العمل.
وأضاف أن الشهادة المطروحة بالتزاماتها المالية تتناسب مع العمالة المؤقتة والموسمية مثل السائق، السباك الذى يعمل باليومية وبالتالى قسط الشهادة الشهرى يكون مناسب للدخل وغير مرهق له ولكن فوائدها فى النهاية كبيرة للمستفيدين المؤمن عليهم وذويهم.
ويتم شراؤها بالجنيه المصرى وصرف عائدها أيضا بالجنيه وهى غطاء تأمينى للعاملين بالخارج من أجل توفير الحياة الكريمة لأسرهم فى حالة الوفاة حيث ينص عقد التأمين على تغطية حالات الوفاة التى قد تحدث لأى من "المؤمن عليهم" خلال مدة التأمين.
وتبدأ الشهادة بقيمة 500 جنيه أو مضاعفاتها حتى 2500 جنيه، بعائد يصل إلى 16% سنويًا، ومدة تصل إلى 3 سنوات، تجدد تلقائيًا فى تاريخ استحقاقها بكامل قيمتها الاسمية لمدتين مماثلتين فقط والسعر المعلن، بحيث تصل إلى 9 سنوات.
