اجتمع صباح اليوم الخميس، المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العادية الـ29 برئاسة السعودية.
وترأست المملكة العربية السعودية (رئيس القمة القادمة) أعمال الاجتماع خلفا للمملكة الأردنية الهاشمية (رئيس القمة السابقة).
ومن جانبه، دعا يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، إلى ضرورة النهوض والإرتقاء بالعمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك ودفع مسيرة التكامل الاقتصادى والاجتماعى بين البلدان العربية والتى تسير ببطء شديد لا يوازى ماتم إنجازه من قبل الأمم الأخرى.
وحثّ "القضاة"، فى كلمته أثناء الاجتماع، الدول العربية على تسريع وتيرة العمل بما لم ينجز، وألا تحول الاضرابات والأوضاع غير المستقرة فى المنطقة العربية دون تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت واضحا بالتنمية المستدامة، حيث شارك الأردن مع الدول العربية الشقيقة وبفعالية فى اجتماعات اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية وتم البدء بإقامة فعاليات عربية بهذا الخصوص مثل الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى سيعقد بشكل دورى.
وأعرب وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، عن أمله فى أن تخرج القمة العربية الـ29 بقرارات من شأنها دفع عملية التكامل الاقتصادى العربى بما يحقق الرفاهية والرخاء للمواطن العربى، مؤكدًا على ثقته فى أن هذه الدورة من القمة برئاسة السعودية سوف تكلل بالنجاح والخروج بنتائج إيجابية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار الظروف والمتغيرات المتسارعة التى يشهدها الاقتصاى العالمى.
جانب من الاجتماع
وفى الاستثمار تم تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية. وفى تجارة الخدمات نوه باتفاقية تجارة الخدمات التى انضم اليها حتى الآن عشرة دول عربية ووقعت عليها السعودية وانضمت إليها اليوم الأردن ومصر، داعيا فى هذا الصدد بقية الدول التى لم تنضم إليها بالإسراع فى الانضمام كى تكتمل حلقة التجارة العربية البينية بفدعيها السلع والخدمات
وقال الجدعان، إنه رغم الإنجازات فى مسيرة العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى إلا أن ما تحقق لا يلبى التطلعات، فلا تزال التجارة البينية تعانى من بعض العوائق الجمركية وغير الجمركية، حيث ظهرت بوادر عدم التزام من البعض فى تطبيق الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة ووجود بعض القيود الجمركية لدى البعض وتبنى البعض الاخر سياسات تجارية حمائية، داعيا إلى ايجاد آلية لضمان التزام الدول الأعضاء بتنفيذ ما التزمت به.
من جانبه، شدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادى العربى والنهوض بالعمل العربى المُشترك فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال أبو الغيط، إن البطالة بلغت فى العالم العربى، خاصة بين الشباب، معدلات مرتفعة تصل إلى 30% من قوة العمل، مضيفًا أن النمو المنشود هو ذلك الذى يأخذ بيد كافة شرائح المجتمع، ويُسهم فى تخفيف حِدة الفقر، ويقود إلى زياة الإنتاجية والاستثمار، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى تطورٍ هام سيتحقق هذا العام، على صعيد تعزيز التكامل الاقتصادى العربى وهو اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المُتفق على تداولها فى منطقة التجارة الحُرة العربية. وهى تتجاوز 90% من إجمالى قواعد المنشأ للسلع العربية، مضيفًا أن معضلة الاتفاق على قواعد المنشأ طالما مثلت عقبة كبيرة فى طريق استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ولفت أبو الغيط، إلى أن 40% من سُكان المنطقة العربية يعيشون فى مناطق شُح مائى. والمتوقع أن تؤدى التغييرات المناخية إلى خفض الموارد المائية العربية بنسبة 20% إضافية بحلول عام 2030، محذرا من خطورة التحديات التى تفرضها هذه المعطيات، خاصة فيما يتعلق باتساع الفجوة الغذائية فى العالم العربى، والتى سجلت ارتفاعًا مُزعجًا من 18 مليار دولار عام 2005 إلى 34 مليار دولار عام 2014.
وعلى هامش الاجتماع، وقعت مصر والأردن على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.
وقع الاتفاقية عن مصر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة سعيد عبد الله، وعن الأردن يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين فيما وقع عن الجامعة العربية الأمين العام المساعد للشئون القانونية السفير فاضل جواد.
ويرتفع بذلك عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى عشر دول عربية هى: "مصر، السعودية، الإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، المغرب، لبنان، السودان، اليمن، بالإضافة إلى الأردن".
وسوف تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد تصديق ثلاث دول عربية عليها.
وأكد السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، على أهمية الاتفاقية لإكمال الشق المتعلق بتحرير التجارة فى الخدمات فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد استكمال تحرير التجارة السلعية.
وقال على، إن الاتفاقية تهدف إلى فتح مجال الاستثمار فى قطاعات خدمية محددة للمستثمرين من الدول أعضاء الاتفاقية بحيث يصبح للمستثمرين من الدول الأعضاء الحق للاستثمار فى القطاعات الخدمية.
وأوضح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، أن الاتفاقية تهدف إلى تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية على أساس تدريجى وذلك بعد 12 عاما من المفاوضات التى سميت "جولة بيروت"، لافتًا إلى أن الاتفاقية تسعى إلى تعزيز مصالح الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية بهذا الشأن والأخذ بعين الاعتبار أوضاع الدول العربية الأقل نموًا.
