كشف البيان المالى التمهيدى، لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018 – 2019، عن أن برنامج الطروحات العامة لبعض الشركات المملوكة للدولة من المتوقع أن يحقق حصيلة 10 مليارات جنيه للخزانة العامة خلال العام المالى الجديد.
وأعلنت وزارة المالية، أنه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن عرضت خطة برنامج الطروحات مؤخرًا على رئيس الجمهورية، حيث أكد على ضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات، والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة، وتضافر جميع الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته فى جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالى 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه، حيث إنه قد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرًا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.
وتعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم أعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام.
ويبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 فى 1 يوليو 2018.
