كشفت مصادر قانونية رفيعة المستوى، عن انتهاء المرحلة الثانية من مراحل المشروع القومى لبرنامج فرض وإنفاذ القانون الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المشروعات القومية لرؤية مصر 2030 ، والتى تقوم وزارة العدل بتنفيذه من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية وربطة إلكترونيا بعدد من الوزارات والجهات المرتبطة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت المصادر، أن وزارة العدل أطلقت بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، المشروع القومى لبرنامج فرض وإنفاذ القانون، فى عام 2016 ضمن المشروعات المستهدف تنفيذها من خلال خطة الإصلاح الإدارى ،التى أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسى بحيث يهدف المشروع إلى تعزيز إنفاذ القانون من خلال زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام لمنع الجريمة وتأكيد ممارسة الدولة لمهامها في مكافحة الجريمة والإرهاب، مما ينعكس دوليا على زيادة القدرة التنافسية لمصر فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، نتيجة زيادة الثقة فى سرعة وفاعلية الحسم القضائى.
وأضافت أن المشروع يستهدف ميكنة منظومة المحاكم واجراءات التقاضى على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية وربطها بمركز المعلومات القضائى وهو ما يسمى بالمحاكم الإلكترونية، وذلك من خلال تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضى والتى تضم عددا من الشبكات الفرعية للربط مع كافة فروع المنظومة، والذى يحقق تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن وتضم عددا من الشبكات الفرعية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساعدة .
هذا بجانب تحقيق العدالة الناجزة لردع الخارجين على القانون وتحقيق الأمن والاستقرار والسرعة والعدالة فى إنجاز الخدمات المرتبطة بالمواطن المصري والتأكيد على ممارسة الدولة لمهامها في مكافحة الجريمة والإرهاب مما ينعكس دولياً على زيادة القدرة التنافسية لمصر في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة زيادة الثقة فى سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة لردع الخارجين على القانون وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن المصرى.
وذكرت المصادر، أن مشروع ميكنة المحاكم تم تنفيذه فعليا فى القاهرة الجديدة ومحافظة الاسكندرية ومن المتوقع نشره فى الفترة القادمة بالمحافظات الحدودية، مشيرة إلى أنه خلال السنة المالية 2018- 2019 ، سيتم الانتهاء من ميكنة 12 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية خلال المرحلة الثالثة من المشروع بتكلفة تتجاوز مليارين ونصف المليار جنيه، من خلال ربطة إلكترونيا بمركز معلومات مصلحة الأمن العام وإدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية ومركزى المعلومات القضائى والنيابة العامة ومركز معلومات الطب الشرعى والشهر العقارى ومصالح الأحوال المدنية والسجون وأمن الموانئ.
وأوضحت أن برنامج إنفاذ وفرض القانون يتضمن إنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية، وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضى وتنفيذ الأحكام وإنشاء نظم معلومات لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية داخل الجهات المشاركة فى المشروع، وتقديم خدمات المحاكم والنيابات بمختلف درجاتها عبر بوابة الحكومة المصرية، وإنشاء نظام أرشيف إلكترونى لوثائق القضايا المختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع برنامج إنفاذ وفرض القانون، يتسق مع المحور الرابع للخطة الاستراتيجية لمصر لرؤية 2030، الخاص بالشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذى يركز على رؤية الوصول إلى جهاز إدارى حكومى كفء وفعال يتسم بالمهنئة والشفافية والعدالة، ويقدم خدمات ذات جودة عالية ويخضع للمسائلة ويعلى من رضاء المواطن والوصول لمجتمع قادر على كفالة حق المواطنين فى المشاركة والتوزيع العادل فى ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون، ويحفز فرص الحراك الاجتماعى المبنى على القدرات.
وتابعت أن وزارة الاتصالات تشرف على عمليات تدريب موظفى المحاكم والنيابات التى يتم ميكنتها حتى يتمكنوا من التعامل مع الخدمات الجديدة التى سيتم تقديمها الى الجمهور الممثل فى المواطنين والمحامين .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة