أكد عبد الخالق عمر رئيس جمعية الوساطة التأمينية أن قواعد تنظيم أعمال المتدربين فى مجال الوساطة التأمينية سواء الجدد أو الحاليين، التى أعلنت عنها هيئة الرقابة المالية مؤخرا تمهيداً لاتخاذ الشركات الإجراءات المنوطة بها لتسجيلهم بسجل وسطاء التأمين بالهيئة وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، تعطى كامل الشرعية والحماية للوسطاء الجدد والذى من شأنه رفع مستوى العاملين فى هذا النشاط وحماية لحقوقهم ولحقوق حملة الوثائق وتنظيم عملهم من خلال تسجيلهم وتوثيق أعمالهم.
وأضاف عبد الخالق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه القرارات تعد بمثابة خطوة جادة نحو مزيد من التنظيم لهذا القطاع الكبير وضبط السوق والذى يضم العديد من الوسطاء وشركات الوساطة لافتا إلى أن بعض شركات التامين عمدت فى الفترة الأخيرة إلى الاستعانة بعدد كبير من المتدربين دون بيان حقوقهم وعلاقتم بالهيئة من عدمها الأمر الذى تسبب فى كثير من المشاكل للعملاء .
كما ناشد عمرهيئة الرقابة المالية بضرورة استمرار أعمال التسجيل والاختبارات الخاصة بالوسطاء بمقر الهيئة القديم بوسط البلد ، وذلك للتيسير على المنتجين الوسطاء من المحافظات المختلفة مشيدا بسرعة استجابة رئيس الهيئة لطلب الاتحاد المصرى للتأمين، نحو تسهيل إجراءات قيد المتدربين – الجدد - فى مهنة وسطاء التأمين بسجلات الهيئة، والذى ألزم الإدارات المختصة داخل الهيئة باستكمال جميع إجراءات القيد بسجل وسطاء التأمين، خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفياً المستندات الواجب تقديمها فى هذا الشأن.
