علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فى افتتاحيتها على التحرك العسكرى الثلاثى، الذى شنته أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد دمشق فجر السبت، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحاجة إلى موافقة من الكونجرس على أى عمل ضد سوريا.
وأوضحت الصحيفة أنه بموجب ميثاق الأمم المتحدة هناك مبرران لاستخدام القوة ضد بلد آخر دون موافقتها، وهما إما من أجل الدفاع عن النفس أو بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأشارت إلى أن الحالة الأولى لا تنطبق على الضربة ضد دمشق، وهذه الأخير ستكون مستحيلة نظرا إلى حق روسيا فى النقض "الفيتو".
وشاركت بريطانيا وفرنسا مع الطيران الأمريكى فى قصف العاصمة السورية دمشق بدعوى ردع الرئيس الأسد عن استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، بعد هجوم على قرية الدومة، وجهت فيه الولايات المتحدة اتهامات للأسد باستخدام أسلحة محرمة دوليا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب الدستور الأمريكى، يتم تقسيم صلاحيات الحرب بين الكونجرس والرئيس. ففى رأى معظم الباحثين القانونيين، فإن مؤسسو أمريكا أرادوا أن يقرر الكونجرس متى يجب شن الحرب، إلا عندما تكون البلاد عرضة لهجوم. لكن منذ الحرب العالمية الثانية، دفع الرؤساء من كلا الحزبين حدود السلطة التنفيذية وقاموا بالعديد من العمليات العسكرية دون تفويض من الكونجرس، كما فعل ترامب، العام الماضى، عندما أمر بإطلاق 59 صاروخا كروز على أهداف سورية بعد هجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون التى يسيطر عليها المتمردون.
وكان من المفترض أن يسمح قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973 للكونجرس باستعادة بعض نفوذه، لكن سجله فى تقويض سلطة الرئيس فى استخدام القوات العسكرية فى الخارج بات أمر مختلط. ففى السنوات الأخيرة، خلص محامو السلطة التنفيذية إلى أن الرؤساء قد يتصرفون من جانب واحد إذا قرروا أن الضرب سيكون فى المصلحة الوطنية وأنه لن يصل إلى أى حرب شاملة تشارك فيها القوات البرية، وهو ما وافق عليه الكونجرس إلى حد كبير.
وخلصت الصحيفة الأمريكية إلى ضرورة سن تشريع يضع قيودًا على قدرة الرئيس على شن حرب ضد دول مثل سوريا. وبدون ذلك، سيتخلى الكونجرس مرة أخرى عن مسؤوليته ويتنازل عن صلاحيات واسعة للرئيس المتهور مشكوك فى حكمه.
