قُدر العجز الكلى بمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى (2018/2019)، وفقا للبيان المالى المُرسل إلى مجلس النواب، والذى يلقيه وزير المالية د. عمرو الجارحى، صباح اليوم، مبلّغ وقدره 438 مليار و594 مليون جنيه (8.4 % من الناتج المحلى الإجمالى) بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة للسنة المالية الحالية 2017/2018 والبالغة نحو 430.8 مليار جنيه (9.8% من الناتج المحلي الإجمالى).
ووفقا للبيان المالى، فأن تقديرات العجز بمشروع الموازنة العامة للسنه المالية الجديدة، تضمن زيادة فى الالتزامات على جانب المصروفات، وأهمها زيادة دعم السلع التموينية والمساهمات في صناديق المعاشات وزياده فؤائد خدمة الدين العام.
اللافت للنظر إن العجز الكلى للموازنة، يمثل العجز النقدى للموازنة العامة مضافا إليه أو مطروحان منه صافى حيازة الأصول الماليّة، وهو العجز الذى يتطلب الأمر البحث عن مصادر لتمويله.
وفِى هذا الصدد، قدرت قيمة صافى حيازة الأصول المالية، وفقا للبيان المالى عن مشروع الموازنه للعام المالى الجديد 2018/2019 و الذى حصلت "الْيَوْمَ السابع" على نسخة منه، مبلغ وقدرة 3 مليار و762 مليون جنيه، بينما قدر العجز النقدى بنحو 8 .434 مليار بنسبة 8.3% من الناتج المحلى الإجمالى المستهدف لتلك السنه المالية.
ويمثل صافى حيازة الأصول المالية، ما تدفعه الخزانة العامة من مساهمات أو إقراض مطروحان منه ما تحصله من موارد تستحق على هذه الحيازات كاسترداد اقساط القروض.
