البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر.. الحكومة تتعهد بالتوازن بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.. شريف إسماعيل: المصريون متمسكون باستكمال الديمقراطية.. وعلى عبد العال: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة

الأحد، 15 أبريل 2018 06:07 م
البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر.. الحكومة تتعهد بالتوازن بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.. شريف إسماعيل: المصريون متمسكون باستكمال الديمقراطية.. وعلى عبد العال: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت نور على – عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الطوارئ فى كافة أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

 

وألقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خطابًا لقرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة صباح السبت 14 أبريل لعام 2018.

 

وفى بداية كلمته بالجلسة العامة تقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسر شهدائنا من القوات المسلحة الذين تصدوا للأعمال الإرهابية الخسيسة.

 

وقال شريف إسماعيل، فى بيانه حول الأسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ أمام البرلمان، إن العمليات الإرهابية هى محاولات خسيسة يائسة بعدما أفشلنا مخططاتهم بفضل عزيمة قواتنا من أبناء القوات المسلحة والشرطة.

 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الحرب التى تخوضها قواتنا ضد الإرهاب كشفت عن المعدن الأصيل للشعب المصرى الذى يقف خلف قواته المسلحة وشرطته.

 

وأشار إسماعيل، إلى أن مصر شهدت من أيام قليلة حدثا مهما تمثل فى إجراء الانتخابات الرئاسية، وتمكنت القوات المسلحة والشرطة من تأمين الانتخابات، وكان مشهدا ديمقراطيا، أكد للعالم أننا مصممون على استكمال الديمقراطية ومحاربة الإرهاب.

 

ووجه شريف إسماعيل التهنئة للرئيس السيسى على انتخابه رئيسا للجمهورية.

 

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تُجدد التزامها بألا يتم استخدام الإجراءات الاستثنائية التى يتضمنها قانون الطوارئ إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.

 

وأوضح إسماعيل، خلال كلمته بالجلسة العامة بالبرلمان، بشأن بيان إعلان حالة الطوارئ، أن الحكومة أحالت للبرلمان مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، واعتبره بوتقة وطنية لتنسيق الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب.

 

وأكد المهندس شريف إسماعيل، على أن جهود مكافحة الإرهاب لن تُؤتى ثمارها إلا بتحقيق التنمية بمفهومها الشامل ولذلك أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى برنامج تنمية سيناء لمدة 4 سنوات وبتكلفة مبدئية 275 مليار جنيه، جانب منها سيُمول من صناديق الدول العربية الشقيقة والباقى من الدولة المصرية.

 

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه كُتب لمصر على مدار التاريخ أن تكون حائط الصد ضد التهديدات التى تواجه الأمة العربية، متابعًا: "لقد أن الأوان أن يتخذ المجتمع الدولى إجراءات حاسمة لمواجهة من يمولون الإرهاب ويدعمونه بأحدث التقنيات ويوفرون له الملاذ الأمن والغطاء السياسى".

 

كما لفت إسماعيل، إلى أنه يجب على منظمات حقوق الإنسان أن تخصص جزءًا من جهودها لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، مشيرا إلى أنه خلال العمل المتواصل مع البرلمان على مدار أكثر من عامين لم يكن من المجلس إلا كل حس وطنى خالص.

 

وأضاف رئيس الحكومة: "سيُسجل التاريخ تغليب المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، وأنا وأعضاء الحكومة نكن كامل الاحترام والتقدير لمجلس النواب رئيسا وأعضاء، ونتطلع إلى استكمال التعاون بين الحكومة والمجلس".

 

على عبد العال: إعلان حالة الطوارئ ضرورة.. والإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة

وفى الوقت نفسه، أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن إعلان حالة الطوارئ فى كافة أنحاء البلاد أمر فرضته الظروف التى يعيشها وطننا العزيز، لافتًا إلى أن استقرار الوطن وسلامة أراضيه وتحقيق الأمن لمواطنيه يحتاج إعلان حالة الطوارئ.

 

وأضاف عبد العال، أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة جهود الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب، متابعًا: "وقرار الرئيس عُرض على اللجنة العامة ووفق عليه بالإجماع، وهذا الأمر لازما، وأعتقد أن الجميع فى هذه القاعة يوافق على إعلان هذه الحالة".

 

وأضاف رئيس مجلس النواب، عقب موافقة البرلمان على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ موجها حديثه للنواب: "هكذا أراكم فى المصالح المتعلقة بالدولة على قلب رجل واحد أيا كانت الانتماءات السياسية".










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حفاة الوطن

المصلحة الوطنية تقتضى احترام الدستور واصدار قانون العدالة الانتقالية من قبل البرلمان والا !!

والا يعتبر حنث باليمين مثلما قعل مرسى عندما الغى الاعلان الدستورى ففقد شرعيته والبرلمان الذى اقسم على احترام الدستور يجب ان يطبق المادة 241 من الدستور والتى تنص على يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية. زاذا كان رئيس البرلمان رجل قانون شارك فى صياغة هذه المادة فكيف لايلتزم بها ويخالف ما اقسم على احترامه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة