أعلنت اللجنة العليا للعمرة والحج، التنسيق مع شركة سجل السعودية المسئولة عن إدارة النظام الإلكترونى لتأشيرات العمرة، وذلك لإخطار اللجنة بكل الأعداد المنفذة من خلال الشركات السياحية لمعرفة مدى التزامها بموعد خروج المعتمرين الذين تم تسفيرهم من الحصة المقررة للموسم الأول وهو 7 رمضان وفقا للضوابط.
من جانبه قال ناصر تركى نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، فى تصريحات صحفية، إنه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والغرفة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق، وذلك نظرا لما تم رصده من قبل الغرفة من قيام بعض الشركات السياحية بالإعلان عن برامج عمرة تتضمن تسفير المعتمرين خلال شهر شعبان وعودتهم بعد تاريخ المحدد بالضوابط وهو 7 رمضان.
وأضاف تركى أن هذا الإجراءات تم اتخاذه حتى لا تقع الشركات السياحية ضحية للتحايل من الوسطاء الذين اعتادوا الإضرار بسمعة القطاع السياحى، وطالب جميع الشركات المنفذة لرحلات العمرة هذا العام 1439 هـ ضرورة الالتزام وعدم العمل فى تنفيذ البرامج إلا وفق الضوابط المنظمة لهذا العام، وحرصنا على توقيع جزاءات على الشركات حال ثبوت المخالفات عليها.
