استعرض حمدى عبد الهادى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات لشئون التقارير ومجلس النواب، أهم الملاحظات على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016\2017.
وأوضح حمدى، أن الجهاز رصد اتساع الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات بقيمة 15 مليار جنيه عن المستهدف، لافتا إلى أنه على الرغم من انخفاض الاستخدامات الفعلية بوفر نحو 96.8 مليار إلا أن الفجوة زادت نتيجة عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات بنقص بلغ نحو 111 مليار جنيه.
وأضاف ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات لاجتماع لجنة الخطة والموازنة، أن الدين العام الحكومى فى 30 يونيو 2017 سجل زيادة قدرها 309 مليار جنيه بنسبة 32%، مع ارتفاع أعباء خدمة الدين العام الحكومى خلال العام المالى 2016\2017.
وأكد وكيل الجهاز المركزى للمجحاسبات، أن هذا العبء يزداد من سنة إلى أخرى ما يعوق الدولة عن الإنفاق على الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية ووصول الدعم لمستحقيه.
كما تطرق خلال عرضه إلى الديون المستحقة للحكومة لدى الغير، وتتركز معظمها فى المتأخرات المستحقة للجمارك والضرائب بنسبة 60% من المتأخرات المستحقة للحكومة لدى الغير، وبلغت متأخرات القضاء والنيابة 45 مليار بنسبة 18% من المتأخرات الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016\2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة