يقدر إجمالى موارد الدولة فى مشروع الموازنة للعام المالى 2018/2019، والذى تقدمت به وزارة المالية لمجلس النوّاب، ومن المقرر أن يلقيه وزير المالية عمرو الجارحى، اليوم الأحد، قيمة تريليون و725 مليار جنيه (32.8% من الناتج المحلى الإجمالى) موزعة على 3 مكونات رئيسية، ممثلة فى الإيرادات، وقدرت بنحو 989 مليار جنيه، و188 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 154 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الحالى ( بمعدل زيارة قدرها 18.4٪ من الناتج المحلى) فيما قدرت المتحصلات من الحيازة 21 مليار جنيه،وآخيراً قدر حجم مصادر التمويل بمشروع الموازنة بنحو 715 مليار، بنسبة (13.6%) من الناتج المحلى الإجمالي.
وتنقسم الإيرادات العامة إليّ ( الضرائب، المنح، الإيرادات غير الضريبية من الفوائض والأرباح وإيرادات الخدمات وغيرها)، وبلغت تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة للعام المالى 2018/2019 نحو 770 مليار و280 مليون (14.7% من الناتج المحلي) مقابل نحو 603 مليار و918 مليون جنية (14.7 % من الناتج المحلى الإجمالى) بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها 166 مليار و362 مليون بنسبة نمو 27.5 .%
وتتمثل مكونات الايرادات الضريبة في ( الضرائب العامة) و(الضريبة علي القيمة المضافة) و(الضرائب الجمركية)، وبلغت تقديرات الضرائب العامة بمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019 مبلغ 367 مليار و710 مليون (7.0 % من الناتج المحلى الإجمالى)، مقارنة بنحو 285 مليار و159 مليون جنية للعام المالى الحالى (6.9% من الناتج المحلى الإجمالى)، بزيادة قدرها 82 مليار و551 مليون بنسبة نمو قدرها 28.8 %.
أما الضرائب علي القيمة المضافة، فبلغت تقديراتها بمشروع الموازنة للعام المالي 2018/2019 بنحو 320 مليار و148 مليون جنيه (6.1% من الناتج المحلى) مقابل 252 مليار و779 مليون جنيه بموازنة العام الحالي (6.2% من الناتج المحلى الإجمالى)، بزيادة قدرها 67 مليار و369 مليون جنيه، بنسبة نمو قدرها 26.7%.
فيما بلغت تقديرات الضرائب الجمركية، بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد، نحو 45 مليار و328 مليون (0.9% من الناتج الإجمالى) مقابل 36 مليار و414 مليون بموازنة العام الحالى (0.9% من الناتج المحلي الإجمالى) بزياد قدرها 8 مليار و914 مليون بنسبة نمو قدرها 24.5%.
وبلغت تقديرات المنح بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مليار و141 مليون (0.02% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بنحو مليار و143 مليون بموازنة العام المالى الحالى، بنسبة خفّض قدرها 2 مليون بنسبة خفض قدرها 0.2%.
وتٌشكل هذه المنح بمشروع الموازنة المعروض نسبة 0.12 % من إجمالي الإيرادات العامة البالغة نحو 989 مليار و188 مليون جنيه، كما أنها لا تغطى سوى نسبة 0.08% من إجمالى المصروفات العامة.
بالنسبة للإيرادات الأخرى، بلغت تقديراتها بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 217 مليار و767مليون جنيه (4.1 من الناتج المحلى الإجمالى) مقارنة بنحو 229 مليار و561 مليون جنيه (5.6% من الناتج المحلى الإجمالى) بالعام الحالى، وذلك بخفض قدره 11 مليار و794 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 5.1 %
وبلغت تقديرات الفائض من الهيئة المصرية العامة للبترول، بمشروع الموازنة للعام الجديد، نحو 25مليار و73مليون بنسبة زيادة قدرها 26.2 % عن متوقع السنة المالية2018/2017 والبالغ 19 مليار و874 مليون، ويؤول فائض الهيئة إلى الموازنة العامة للدولة عن نتائج أرباح نشاطها في السوق المحلي والخارجى، مع الأخذ فى الاعتبار تحمل الموازنة لدعم المواد البترولية فى السوق المحلى.
وقدر الفائض من هيئة قناة السويس، بمشروع الموازنة العامة 2017/201 الجديدة نحو 32 مليار و960 مليون بنسبة نمو قدرها 18.3% عن متوقع السنة المالية الحالية، نحو 27 مليار و873 مليون العام الحالى، فى ضوء التقديرات العالمية، لنمو حركة التجارة الدولية، وقد تم تقدير فائض الهيئة فى ضوء تقديرات رسوم المرور المرتبطة بحركة التجارة التجارة الدولية المارة بقناة السويس، خلال السنة المالية المقبلة.
وبلغت تقديرات الهيئات الاقتصادية الأخرى، بمشروع الموازنة للعام الجديد نحو 7 مليار و 394 مليون، بنسبة نمو قدرها 28.1% عن متوقع السنة المالية الحالية البالغ نحو 5 مليار و771 مليون جنيه، ومن أهم هذه الفوائض بمشروع الموازنة المعروض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمبلغ مليار و590 مليون، وهيئة ميناء الإسكندرية بمبلغ مليار و950 مليون، وهيئة ميناء دمياط بمبلغ مليار و372 مليون.
وبلغت تقديرات أرباح الشركات، بمشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة نحو 15 مليار و49 مليون بنسبه نمو قدرها 85.6 % عن متوقع للسنة المالية الحالية يبلغ 8 مليار و110 مليون، وتتضمن أرباح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما تضمنت الإيرادات الأخرى، نحو مليار و243 مليون تمثل إيرادات المناجم والمحاجر بمشروع الموازنة المعروض، مقابل مليار و340 مليون جنيه متوقع للسنة المالية الحالية، بنسبه خفض قدرها 7.2٪، بالإضافة إلى 1.4 مليار إيرادات غرامات العقوبات.
وتُقدر المتحصلات من حيازة الأصول المالية (المحلية والأجنبية) بمشروع الموازنة العامة 2018/2019 نحو 20 مليار و608 مليون مقابل 17 مليار، و725 مليون بموازنة العام القائم بزيادة قدرها 2مليار و883 مليون بنسبة نمو قدرها 16.3%، وتمثل هذه المتحصلات فى أقساط محصلة من (شركات قطاع الأعمال العام، الهيئات الاقتصادية، من أجهزة الموازنة العامة) بالإضافة إلى الأقساط المحصلة من جهات أخرى.
