أوصت اللجنة المشتركة بين الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ قرار المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضه وذلك بإعفاء مشروعات تدعيم وتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى، التى تقوم بها الجهات المانحة من مقابل الربط بالشبكات العمومية والمصاريف الإدارية على الإشراف ومقابل التعدى على الشبكه، مع إلتزام هذه الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والجهات الدولية المانحة بالمواصفات والإشتراطات التى تقرها الشركات التابعة للشركة القابضه، وكذلك الضوابط الخاصة بتحديد القرى المحرومة والأكثر فقرا .
وأكد المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه فى بيان له اليوم، على أن هذا القرار سيدعم خطة الدولة لدعم محدودى الدخل، ومد خدمة مياه الشرب والصرف الصحى للقرى المحرومة والأكثر إحتياجا، فى ضوء تعدد الطلبات المقدمة للشركات من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، التى تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى، والجهات الدولية المانحة والتى تعمل على مساعدة محدودى الدخل وتحقيق أفضل إستفادة من المبالغ المخصصة من هذه الجهات.
وأشارت آية نصر مدير إدارة المشاركة المجتمعيه بمياه القناه، إلى أن تلك الموافقات ستزيد مساحة الإستفادة من مساهمات الجمعيات فى توصيل الخطوط الرئيسية والمنزلية، حيث تم إنجاز العديد من المساهمات مع عدد من الجمعيات بهذا الخصوص فى قرى مدينة القصاصين والمحسمة، و تم تركيب 20 عداد بالقصاصين، و55 عداد بأم عزام ووصلات رئيسية بالقرى 6340 مترا ، وهناك أعمال جارى التنسيق لها من خلال بروتوكولات تعاون مع مؤسسات وجمعيات.
