.jpg "افتتاح أول جامعة دولية بالعاصمة الإدارية غدًا.. وباقى فروع الجامعات فى 2019")
يشهد مجمع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، غدا الثلاثاء، إعلانا تاريخيا لبدء الدراسة بالفرع الدولى لجامعة الأمير إدوارد الكندية خلال شهر سبتمبر المقبل، كأول جامعة تبدأ الدراسة بالعاصمة الجديدة، بعد الانتهاء من المبانى المخصصة لهذه الجامعة، انتظارا لإنتهاء التشريع القانونى الحاكم لبيئة عمل هذه الجامعات الجديدة.
وتنظم الجامعة الكندية بمصر برئاسة الدكتور مجدى القاضى، حفل الافتتاح المبدئى لفرع جامعة الأمير إدوارد الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة فى قطعة الأرض رقم 10، ومن المقرر أن يحضر الاحتفال السفير الكندى فى القاهرة، ورئيس مجلس أمناء ورئيس جامعة الأمير إدوارد الكندية وعدد من ممثلى الجامعة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة.
من جانبه، أكد الدكتور مجدى القاضى، رئيس الجامعة الكندية، إنه ليس بالضرورة أن الدراسة ستبدأ فى جامعة الأمير إدوارد الجاهزة لذلك خلال شهر سبتمبر المقبل، موضحا إن هذه الجامعة هى الجاهزة لبدء الدراسة بالفعل من بين 6 فروع لجامعات دولية تعمل على إنهاء التجهيزات الخاصة بها.
وأضاف القاضى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن جامعة الأمير إدوارد الكندية جاهزة لبدء الدراسة بها وستبدأ بـ3 برامج تخصصية فى الهندسة وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال، موضحًا إن هذه الجامعة ستمثل بذرة للنظام التعليم الجامعى فى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تقديم هذه البرامج التخصصية التى تفيد نواحى بعينها فيما يخص متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أكدت إن نظم القبول بهذه الجامعات سيرجع إلى نظم الجامعات المعمول بها فى الجامعة الأم، وأن كل الإجراءات الخاصة بهذا الأمر ستعود لنظام الجامعة الأم، حسب إعلان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن القانون الجديد ينظم بيئة عمل جديدة للجامعات فى مصر لأن طبيعة هذه الفروع جديدة على بيئة التعليم العالى فى مصر، موضحا أنه لم يكن هناك هذا النوع الجديد من الفروع الدولية للجامعات، لذا تطلب الأمر قانون جديدا ينظم بيئة العمل، موضحا أنه يتوقع انتهاء العمل بباقى الفروع الدولية للجامعات خلال سبتمبر 2019.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن التشريع الجديد يؤكد أن الشهادة التى سيحصل عليها الطالب بهذه الفروع الدولية للجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة هى نفس شهادة الجامعة الأم فى بلدها الأصلى، موضحا إن هذا التشريع الجديد يعطى الفرصة للجامعات الأجنبية لإنشاء فروع لها مباشرة بالعاصمة الإدارية، من خلال الحصول على قطعة أرض وإنجاز المبانى وغير ذلك من المتطلبات، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع سيستغرق وقتا كثيرا مقارنة بالنموذج الثانى الذى يمنحه القانون وهو إعطاء الفرصة لشريك محلى لهذه الجامعة الأم بإنجاز هذه الخطوات القانونية والمبانى وغيرها ولكن هذا الشريك المحلى لا يحق له منح الشهادة الجامعية.
وأردف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن هذه الفروع الجديدة تعترف بشهادة الثانوية العامة المصرية وكل الشهادات المعمول بها فى مصر، وأنه ستتم معادلة الشهادات الممنوحة للطلاب من خريجى هذه الجامعات الجديدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات فى مصر باعتبارها فروعا دولية لجامعات تعمل على أرض مصر وتستوفى كل الاشتراطات اللازمة للاعتراف بشهاداتها؛ ليكون الخريج معتمد فى مصر ودولة المقر لهذه الجامعات.
