أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 15 ألف و841 موافقة على عمليات نقل وزراعة الأعضاء ما بين كلى وكبد ونخاع منذ صدور قانون زراعة، ونقل الأعضاء البشرية وحتى الآن، مؤكدة أن الموافقات صدرت بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية وفقا لنصوص القانون ولائحة اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء.
رقابة صارمة على جميع المستشفيات الحكومية والخاصة
وقالت وزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع" أن هناك رقابة صارمة على جميع المستشفيات الحكومية والخاصة التى تقوم بعمليات زرع الأعضاء البشرية، لافتة إلى أن العلاج الحر يقوم بالمرور والتفتيش الدورى على هذه المستشفيات، بالإضافة إلى أن الأجهزة الرقابية تضع هذه المستشفيات تحت مجهرها بشكل مستمر للقضاء على السمسرة وعمليات بيع الأعضاء، مؤكدة أن القانون يطبق صارما على كل من يخالفه.
وأكد الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع" أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وافقت على إصدار 15 ألف و841 موافقة على نقل الأعضاء البشرية، مؤكدا أن الوزارة تشرف على 48 مستشفى ومركز يقوم بزرع الأعضاء فى الجمهورية بينهم 70 % فى محافظة القاهرة الكبرى، مؤكدا أن اللجنة العليا لزرع الأعضاء تباشر نشاطها من خلال اجتماع شهرى منتظم، لافتاً إلى أنه تم قبول 3 من وصايا التبرع بالأعضاء، وتم إحالتهم للجنة العليا للبت فيهم وقبول التبرع من عدمه، لافتاً إلى أن باب قبول الوصايا مفتوح لمن يرغب.
الإنتهاء من وضع معايير وفاة جذع المخ
وكشف مقرر اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، أن اللجنة العليا انتهت من وضع معايير وفاة جذع المخ، حتى يتثنى لهم البدء فى قبول التبرع من المتوفين حديثاً، مضيفا أنه تم تحديد 5 معايير طبية وفنية لوفاة جذع المخ، مشيراً إلى أن هذه الأمور تمت وفق توجيهات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وتابع: "سيتم تدشين حملات للتوعية بأهمية زرع الأعضاء بعد موافقة وزير الصحة واللجنة العليا".
وأستطرد "محروس" قائلاً: الفترة الأخيرة ومنذ بداية العام لم يتم ضبط أى مخالفات متعلقة بنقل أو زراعة الأعضاء، خاصة مع تغليظ العقوبات، وفق النصوص القانونية التى تم إضافتها مؤخراً.
استثناء قبول التبرع من الدرجة الأولى للرابعة
واستكمل: "أوصت اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء البشرية فى اجتماعها الأخير، بضرورة عمل تصور لإجراء تفعيل المواد رقم 12، و13، 14 من قانون نقل وزراعة الأعضاء بشأن قبول التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا، مع التحقق من ثبوت وفاة جذع المخ، لافتاً إلى أنه سيتم استثناء السن المطبق على أقارب الدرجة الأولى ليشمل الأقارب حتى الدرجة الرابعة".
وأشار إلى أنه تم إقرار توصية الجمعية المصرية لأمراض وزرع الكلى بتعميم مد السن للأقارب حتى الدرجة الرابعة وذلك فى حالات زرع الكلى فقط، مضيفًا أنه تمت الموافقة على رفع سن المتبرع حتى 65 عاما للأقارب حتى الدرجة الرابعة فى حالات زرع الكلى فقط بشرط وجود تقرير صلاحية المتبرع للتبرع من اللجنة الثلاثية بالمستشفى التى سيجرى فيها العملية، وأن اللجنة أكدت على ثبات الحد الأدنى للتبرع عند 21 عاما باستثناء تبرع الأبناء للأب والأم فقط.
