تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات والأمانة العامة بالمجلس، بخالص الشكر إلى نواب ونائبات مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال لإقرارهم قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة ليحل محل قرار إنشاء المجلس رقم 90 لسنة 2000 وذلك عملا بالمادة رقم 214 من الدستور والتى نصت على تحديد القانون للمجالس القومية ومنها المجلس القومى للمرأة .
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة إعمالا لما جاء فى الدستور، مشيدة بالدعم والمسانده الذى تلقاه مشروع القانون الذى تقدم به المجلس من نائبات ونواب البرلمان والحكومة.
وأشارت إلى أن القانون يأتى استكمالا للجهود التى تقوم بها الدولة من أجل النهوض وتمكين المرأة المصرية ودعم مكانتها ودورها فى المجتمع وذلك فى ظل ما تتمتع به المرأة المصرية من قيادة سياسية مؤمنة بها وحريصة على تذليل كافة العقبات التى تعوق مسيرتها، كما يعد تقديرا لأهمية دور المجلس وما قدمه للمرأة خلال الفترة الماضية والعمل على تمكينها على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى.
وأكدت أن صدور هذا القانون يزيدنا جميعا إصرارا وعزيمة على المضى قدما وبذل المزيد من الجهد والاستمرار فى العطاء والعمل على تمكين المرأة وتحسين وضعها وحماية حقوقها التى نص عليها القانون والدستور المصرى.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن أهم ما جاء فى قانون تنظيم عمل المجلس اعتبار المجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
كما حدد القانون الهدف العام للمجلس من حماية وتعزيز حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، بالإضافة إلى تشكيل المجلس والذى يضم الشخصيات العامة ذوى الاهتمام بشئون المرأة بناء على ترشيح من الجهات والهيئات المعنية، واختصاصات رئيس المجلس والأمين العام والأمانة الفنية وعمل فروعه ومراكزه ومكاتبه النوعية فى المحافظات، والأهداف التى يسعى المجلس لتحقيقها والتى تتعلق بكافة شئون المرأة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة