قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالأحكام ما بين السجن المشدد لمدة 15 عاما، و10 أعواما، و5 أعوام، لـ 14 متهما فى قضية تزوير المستندات للاستيلاء على الأموال العامة.
وجاء الحكم بمعاقبة المتهمة برلنت محمد توفيق بالسجن لمده 15 سنة، وإيزيس سيدهم، بالسجن لمدة 10سنوات، ووليد أحمد عامر، بالسجن لمده 7 سنوات، و السجن 5 سنوات، لكلا من المتهمين أسامة عدلى محمد، ومحمد حلمى عبد الفتاح، والمتهم عادل يحيى حسين، والمتهم عبد الناصر عزت، ومحمدعبد الوهاب إبراهيم، ومحمود مختار محمود، ومحمود محسب أحمد، والمتهم خالد السيد،وسامى عبد الحميد.
كما قضت بالحبس عام، للمتهم نبيل صبحى، وإنقضاء الدعوى الجنائية للمتهم سيد عبد العزيز "متوف" لوفاته.
وصدر الحكم من الدائرة 19 بمحكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي وأيمن عبد اللطيف وسامح حسين أبو كنة ، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
كانت النيابة وجهت للمتهمين، عدة جرائم أبرزها التربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد، والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر والاستيلاء على المال العام والخاص، وواجهت النيابة المتهمين فى التحقيقات بما جاء بمحضر التحريات، بعدما وجهت النيابة إليهم تهم تكوين تشكيل عصابى تخصص فى التزوير والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين وصرفهم ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية، باستخدام مستندات مزورة، و قيام المتهمين بإحضار الأختام المصطنعة والمنسوبة للعديد من جهات الدولة.
يشار إلى أن النائب العام قرر سابقا بحبس المتهمين 15 يومًا على خلفية استكمال التحقيقات ومصادرة المضبوطات، وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبسهم على خلفية استكمال التحقيقات، حيث الجهات الأمنية حاليا إجراءاتها لحصر الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الشركات والبنوك والأفراد ولضبط باقى أعضاء التشكيل، وأمر النائب العام بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وحدد الدائرة 19 جنايات القاهرة لنظر جلسات المحاكمة، ووجهت للمتهمين تهم الاستيلاء على المال العام، والاضرار بالمصلحة العامة، وتزوير محررات بهدف الاستيلاء علي الأموال العامه بدون وجه حق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة