فى بداية الاجتماع، أوضح الدكتور عادل الحديثى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، أن المعاهد والكليات بالجامعات الحكومية معتمده من قبل لجنة التعليم الهندسى باتحاد المهندسين العرب، وذلك حسب الشروط المعمول بها، وقرار المجلس الأعلى بالاتحاد السابق، ولا تخضع لاعتمادات جديدة، مضيفاً: أما قرار وزارة القوى العاملة بدولة الكويت، وما يترتب عليه فهو قرار سيادى يخص دولة الكويت، أملاً أن تقوم جمعية المهندسين الكويتية ببذل الجهود لحل الاشكالات الناتجة عن القرار .
وأضاف الدكتور الحديثى أن لجنة التعليم الهندسى بالاتحاد تقوم بزيارة الجامعات والمعاهد الأهلية والخاصة والتى قدمت ملفاتها للاتحاد بشكل اختيارى للاعتماد حسب المعايير والشروط المقررة أوعدم اعتمادها مع ذكر الأسباب، وذلك بجميع الدول العربية، موضحا أن لجنة التعليم الهندسى تضم أساتذة من الجامعات العربية وقراراتها أكاديمية.
ووعد المهندس فيصل دويح رئيس جمعية المهندسين الكويتية بحل بعض الإشكالات الناتجة عن قرار وزارة القوى العاملة بالكويت بالتنسيق مع الجهات الرسمية، مشدداً على ضرورة طلب المعاهد والكليات الاعتماد من قبل لجنة التعليم الهندسى بالاتحاد، وهى على تنسيق كامل مع الأمانة العامة واللجنة تتخذ من الكويت مقرا لها.
وتحدث المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين المصريين , مبيناً أن هناك مشاكل يعانى منها المهندسين المصريين العاملين بدولة الكويت على ضوء القرارات المتخذة من قبل وزارة القوى العاملة بالكويت , موضحاً أن الكثير منهم قد انتهت إقامتهم ولا يمكن لهم الاستمرار بالعمل إلا بحصولهم على موافقة بخطاب من جمعية المهندسين الكويتية موجه إلى الجهات التى يعملون بها
وأكد ضاحى , على ضرورة اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل بين الهيئات الهندسية العربية مؤكداً على ضرورة أن تكون قواعد الاعتماد واضحة ومناسبة مطالباً عدم طلب رسوم عن السنوات السابقة للتعليم وفى نهاية مناقشات جدول الأعمال تم إقراره للعمل على تنفيذه .
والتقى الأمين العام للاتحاد ورئيس جمعية المهندسين الكويتية وأعضاء لجنة التعليم الهندسى بعدد من عمداء الكليات والمعاهد الهندسية الخاصة ,على هامش الاجتماع , حيث تم تقديم شرح وافى عن وسائل وطرق التقييم والإجابة على جميع استفساراتهم والتأكيد على الالتزام بالمعايير والشروط الموضوعة للارتقاء بالتعليم الهندسى وجودة المهندس العربى
