أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى أمس الإثنين عن طرح تشريع طال انتظاره من أجل منح تفويض الكونجرس للقيام بحملات ضد جماعات متشددة فى العراق وسوريا ومناطق أخرى مع سعى المشرعين لاسترداد السلطة على الجيش من البيت الأبيض.
واقترحت مجموعة من الأعضاء بقيادة السناتور الجمهورى بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والسناتور الديمقراطى تيم كين عضو اللجنة تشريع (تفويض استخدام القوة العسكرية) الذى يجيز استخدام "كل القوة اللازمة والمناسبة" ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان وتنظيم داعش والقوى المرتبطة بها.
ولا يجيز التشريع المقترح استخدام القوة العسكرية ضد أى دولة، كما لا يحدد موعدا لنهاية العمل العسكرى رغم أنه يقترح مراجعة بالكونجرس كل أربع سنوات.
ولطالما قال أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بالكونجرس إنهم تنازلوا لرؤساء جمهوريين وديمقراطيين عن سلطات أكثر من اللازم على الجيش بعد هجمات 11 سبتمبر.
وبموجب الدستور الأمريكى فإن الكونجرس، وليس الرئيس، هو من يملك الحق فى التفويض بالحرب. لكن الرؤساء استغلوا (تفويض استخدام القوة العسكرية) الصادر فى 2001 لحملات ضد القاعدة والجماعات التابعة لها وتفويضا آخر صدر فى 2002 للحرب فى العراق من أجل تبرير خوض صراعات كثيرة منذ ذلك الحين.
وقال كوركر إنه يتوقع أن تناقش لجنة العلاقات الخارجية التفويض الجديد وربما تصوت عليه الأسبوع القادم على أقرب تقدير.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان مجلس النواب سيتناول هذا التشريع. ولكى يصبح قانونا، يتعين أن يوافق عليه مجلسا الشيوخ والنواب ثم يقره الرئيس دونالد ترامب.
ويعارض مساعدو ترامب الدعوات فى الكونجرس لإصدار تفويض جديد بشأن استخدام القوة العسكرية.
وسيلزم التشريع الرئيس أيضا بالرجوع إلى الكونجرس بشأن أى عمليات عسكرية جديدة ويسمح للمشرعين بالتصويت على دعمها أو رفضها.
وسيلغى أيضا التفويضات الصادرة فى 2001 و2002 بعد سريانه لمدة 120 يوما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة