أكدت مجلة "أمريكان ثينكر" الأمريكية فى عددها الصادر مؤخرا ، أن فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى الأولى تميزت بالاهتمام بالتنمية الاقتصادية الناجحة لمصر، حيث أقام عددا من مشاريع الإسكان والبناء الهادفة إلى رفع كفاءة الاقتصاد المصرى إلى مستوى جديد ، وقال الكاتب فراس سامورى فى مقالته بالمجلة إن قناة السويس الجديدة، التى افتتحت فى 5 أغسطس عام 2014، رفعت دخل مصر من خلال عبور ناقلات النفط، حيث حققت القناة إيرادات بلغت 4.3 مليار دولار فى العام الماضى (2017)، وهو ما يمثل زيادة نسبتها ٤ر٣ فى المائة مقارنة بالعام الذى سبقه ( ٢٠١٦ ) .
ودلل الكاتب فى مقاله ، على اهتمام السيسى بالتنمية الاقتصادية فى مصر بإقامة العاصمة الإدارية الجديدة وما ستقدمه من نفع للاقتصاد المصرى ، والإصلاحات الاقتصادية ، مؤكدا أنها انعكست إيجابا على الاقتصاد المصرى ، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم ، و خفض معدلات البطالة، وإطلاق العديد من مشاريع البناء، مشيرا إلى أن علامات الانتعاش تبدو على مصر واقتصادها، مما يكشف عن سير مصر فى الاتجاه الصحيح٠
ومن جهة أخرى ، تشير التقارير الصادرة من الجهات المعنية والمؤسسات الاقتصادية العالمية إلى تحسن وضع الاقتصاد المصرى بشكل ملموس خلال الربع الأول من العام الحالى ( ٢٠١٨) على كافة المستويات ، بالإضافة إلى توقعات بتحسنه خلال السنوات القادمة ، وقد رفع البنك الدولى توقعاته للاقتصاد المصرى خلال العامين المقبلين، حيث توقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى نسبة 5 فى المائة فى السنة المالية الحالية ، و5.5 فى المائة فى السنة المالية القادمة ، متوقعا ارتفاعه إلى 5.8 فى المائة بحلول السنة المالية 2020.
فيما توقع البنك الدولى أن يسجل معدل التضخم 14 فى المائة فى العامالمالى القادم (2019)، وأن ينخفض إلى نسبة 12 فى المائة فى العام المالى 2020 ، متوقعا أن يتقلص عجز الموازنة إلى 9.8 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية الحالية ، مؤكدا إنه مع استمرار زخم الإصلاحات فى الاقتصاد المصرى، فمن المتوقع أن يكون المحرك للنمو هو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسن تدريجى فى الصادرات "لاسيما من قطاعى السياحة والغاز"..
من جانبه ، وفى تصريحات لوزير المالية المصرى عمرو الجارحى أمام البرلمان مؤخرا ، أكد تعافى الاقتصاد المصرى خلال السنوات الثلاث الماضية ،مشيرا إلى تحقيق فائض أولى قدره 0.2 فى المائة فى العام المالى الحالى ، مما يساعد على خفض معدلات الدين العام ، والفائض الأولى يعنى أن إيرادات الدولة تغطى مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر ، انخفاض معدل البطالة فى البلاد إلى 11.8 فى المائة فى العام الماضى مقابل 12.5 فى المائة فى العام السابق له ، وتراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوى بالمدن المصرية إلى 13.3 فى المائة فى شهر مارس الماضى ، مقابل 14.4 فى المائة فى فبراير الماضى ، وزيادة احتياطى مصر من النقد الأجنبى إلى 42.611 مليار دولار فى نهاية شهر مارس مقابل 42.524 مليار فى شهر فبراير الماضيين .
وانعكس الأداء العام على مؤشرات البورصة ، حيث حققت البورصة المصرية مكاسب مقدارها 150 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالى ، ليصل رأسمالها السوقى إلى 974.2 مليار جنيه، مقابل 924 مليار جنيه فى نهاية الربع السابق عليه ، وذكر التقرير ربع السنوى للبورصة المصرية، أن مؤشر البورصة الرئيسى «إيجى إكس 30» حقق مستويات تاريخية بنهاية مارس الماضى ، بعدما بلغت مكاسبه 16.2 فى المائة، ليصل إلى 17450 نقطة،كما ربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70» مانسبته 5.2 فى المائة، مسجلًا 871 نقطة ،وامتدت المكاسب القوية إلىمؤشر «إيجى إكس 100»، الأوسع نطاقًا، ليربح 13.5 فى المائة،منهيًا الربع الأول عند مستوى 2238 نقطة.
وأوضح التقرير أن إجمالى تداولات البورصة المصرية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى ، بلغ نحو 112 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول 19.7 مليار سهم من خلال 1.9 مليون عملية ، ويرجع ذلك إلى مجموعة من المحفزات التى دفعت إلى قفزة كبيرة فى إجمالى السيولة التى عادت إلى سوق المال المصري، أهمها إعلان وزارة المالية والبنك المركزى بدء تراجع معدلات التضخم، وتحقيق قفزة كبيرة فى احتياطى البلاد من النقد الأجنبى مما ساهم فى استقرار سوق الصرف ،هذا بخلاف الإعلان عن عدد من المشروعات القومية الكبرى ، وتدفق الاستثمارات العربية والخليجية على مصر٠
وشهد المقصد السياحى المصرى، تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجارى، حيث بلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر 2.2 مليون سائح، بزيادة فى تخطت 500 ألف سائح مقابل نفس الفترة من العام الماضى ، وبلغ عدد السياح 1.7 مليون سائح، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، وأكد التقرير أن عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحون المغادرون بلغت 22.9 مليون ليلة سياحية خلال الربع الأول من عام2018 ، مقابل 14.2 مليون ليلة سياحية سجلت فى نفس الفترة من العام الماضى ، وتصدرت دول أوروبا الغربية قائمة الدول المصدرة للحركة السياحة لمصر تليها دول أوروبا الشرقية ثم دول الشرق الأوسط، واحتفظ السوق الألمانى بالصدارة منذ العام الماضى ، ويليه السوق الأوكرانى الذى يسعى لتصدر القائمة، واستقرت السعودية على المركز الثالث بقائمة الدول العشر المصدرة للسياحة المصرية.
ومن جهة أخرى ، ارتفعت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات خلال الربع الأول من العام الحالى ، لتبلغ 212 مليون دولار مقابل 203 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى ، وأعلن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بنسبة 23 فى المائة لتسجل 259 مليون دولار، مقارنة بـ 210 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهرى الصادر عن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إلى ارتفاع صادرات القطاع للولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهرين الماضيين من عام 2018 الحالى لتسجل 124 مليون دولار، مقابل 107 ملايين خلال نفس الفترة من العام الماضي، و زادت الصادرات لدول الاتحاد الأوروبى بنحو 28 فى المائة لتبلغ 86 مليون دولار مقابل 67 مليونا ، موضحا أن صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول العربية حققت زيادة بلغت نسبتها 36 فى المائة لتسجل 15 مليون دولار مقارنة بـ11 مليونا ، وشهدت الصادرات نموا ملحوظا للدول الإفريقية لتبلغ ٤٩٥ ألف دولار، مقابل 195 ألف دولار فى نفس الفترة من العام الماضى ، فيما سجلت صادرات الملابس الجاهزة لباقى دول العالم ارتفاعا بنسبة 37 فى المائة لتصل إلى 34 مليون دولار، مقارنة بـ25 مليون دولار.
