طالب النائب خالد فهمى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، باعتبار الصرف الصحى مشروعا قوميا والانتهاء منه واجب لابد أن يسير وفقا لخطط ورؤى واستراتيجيات يتم وضعها لمراعاة كل الأبعاد سواء المكانية أو الظروف الاجتماعية.
وأشاد فهمى، بالجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الإطار، موضحا بأن نسبة الصرف الصحى كانت 13% وفى عهد القيادة السياسية الحالية تم وضع مشاريع الصرف الصحى فى الاعتبار وتم وضع خطة للنهوض بنسبة التغطية من 13% إلى 405 نهاية العام الحالى وهذا إنجاز حقيقى، طامعين ان تصل النسبة قريبا إلى 45% من إجمالى القرى والمدن.
وأوضح فهمى، أن الانتهاء من مشاريع الصرف الصحى يعنى توفير مليارات الجنيهات التى يتم تخصيصها للصحة سنوية والتى يكون الصرف الصحى جزء كبير من اسباب الاصابة بالأمراض الخطيرة، متابعاك طالبا بزيادة موازنة وزارة الإسكان بشكل عام والمخصص للصرف الصحى بشكل خاص، مقترحا بان يتم تخصيص جزء من فائض هيئة المجتمعات العمرانية، ومثله من صندوق تحيا مصر والاعتماد على المنح والقروض للانتهاء من المشاريع المتوقفة فى القرى والمدن.
وأشاد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالحلول التى وضعها بعض المحافظين فى بعض القرى لديهم ومنهم على سبيل المثال محافظ بنى سويف الذى اعتمد على طريقة جديدة فى إنشاء محطات الصرف والمعالجة وهى mbr والتى تهدف لإنشاء محطات بتكلفة قليلة.
