هنأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة وأعضاء المجلس بقانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.
وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر أن هذا القانون يأتي تأكيداً على الإرادة السياسية المصرية -التي تؤمن بالمرأة ودورها الفعّال في بناء مصر - كما يعكس التعاون البنّاء بين كافة مؤسسات الدولة واهتمامهم بشؤون المرأة.
وأشار إلى أن القانون يدعم الدور المحوري الذي يلعبه المجلس فى تمكين المرأة فى شتي المجالات بما فى ذلك التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
كما هنأت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مصر (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) رئيسة المجلس القومى للمرأة على الموافقة على القانون الذى تم تمريره من البرلمان المصرى يوم الأحد الماضى ( 15 أبريل 2018) بشأن تنظيم عمل المجلس .
وقالت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مصر، أنه بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، يشكل هذا القانون إنجازا أخر نحو ضمان حصول السيدات فى مصر على حقوقهن كما ينص عليها الدستور المصرى، وبذل المزيد من الجهود لتمكين المرأة فى جميع المجالات: السياسية، الاجتماعية والاقتصادية مما يؤكد على أن تمكين المرأة من ضمن اولويات التنمية المستدامة فى مصر.
وتابعت: أيضا يمثل هذا القانون أهمية كبيرة من اجل وضع أجندة تمكين المرأة فى قلب جهود التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر مع تزويد المجلس القومى للمرأة بالسلطات والصلاحيات اللازمة لضمان التنفيذ والرصد الفعال من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
واستقبلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة هذا القرار بحماس نظراً لأثره الإيجابى فى تقوية الترتيبات المؤسسية لتعزيز حقوق المرأة وتشيد بالبرلمان المصرى لدعمه لهذا القانون.
وفى ضوء هذه الخطوات الإيجابية، تود هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تعيد التأكيد على التزامها بتعجيل جهودها وتوسيع نطاق برامجها لدعم الجهود الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
