تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ عاجل للنائب العام والأموال العامة والرقابة الإدارية، ضد قطاع إدارة النقل والجراج بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" بتهمة إهدار المال العام.
وقال البلاغ إن اتحاد الاذاعة والتليفزيون يوجد به جراج خاص، ولديه العديد من السيارات التى تقوم بنقل الموظفين العاملين من محل إقامتهم إلى العمل، لكن القائم على ذلك العمل من نحو خروج تلك السيارات في مواعيد مختلفة ونقل رئيس الاتحاد ومساعديه عن طريق سائقين تابعين لجهاز ماسبيرو عن طريق أوامر شغل يقوم بإصدارها الجهاز وتسلم إلى سائق السيارة مبيننا فيه رقم السيارة واتجاه تلك الرحلة ومدتها وتاريخ الخروج وتاريخ العودة، إلا أن بعض السائقين يقومون بأخذ تلك السيارات لمنازلهم ثم يعودون بها فى الصباح وهو الأمر المخالف لذلك الجهاز العريق وقد ثبتت فى إحدى الإحصائيات أن أكثر من 60% من تلك السيارات لا يتم رجوعها ويتم استخدامها بشكل خاطئ، بل وإن البعض منهم يقومون باستخدام السيارة بطريق النقل بالأجرة مخالفا فى ذلك قواعد الجهاز.
وأضاف البلاغ أن ذلك الجراج والقائمين عليه والتابعين لجهاز ماسبيرو قد تم رصد العديد من المخالفات به منذ ما يقرب من 5 سنوات مضت، والتى أثبتها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن عامى 2015 و2016 التى ثبت فيها العديد من المخالفات منها توقف بعض السيارات بالقطاع لتأخر إجراءات أعمال الصيانة على الرغم من وجود إدارة للصيانة تتبع القطاع وتعتبر طاقة غير مستغلة فضلا عن تكليف القطاع بأعباء مالية جراء الاستعانة بسيارات خارجية، وضعف نظام الرقابة الداخلية على تشغيل وسائل النقل والانتقال والتى منها تضارب البيانات التى أمد بها مدير عام الشئون الإدارية بالقطاع من استخدام رئيس القطاع ثلاث سيارات، بالإضافة إلى سيارته طبقا لأوامر الشغل المحررة، ما يؤكد عدم صحة البيان المقدم، والتعديل فى بيانات بعض أوامر الشغل بعد تحريرها ووجود كشط وشطب فى بياناتها، عدم وجود طلبات استخدام لبعض السيارات المرفقة بأوامر الشغل، وعدم التحديد لخط سير المأمورية بأوامر الشغل، وتوقيع فى العديد من أوامر الشغل فى الجمع بين وظيفتى ملاحظ حركة وسائق، وصرف بدلات بالورديات الإضافية (مقابل الأجر الإضافى للسائقين) دون أن يكون لهم سندا فى ذلك، بالإضافة إلى مبيت العديد من السيارات خارج الجراج فى خمسة عشر يوما متصلة من شهر مايو /2016، وصرف سلف مؤقتة للعاملين بالجراج قبل تسوية السلف السابقة.
وأوضح البلاغ أن هذه المخالفات تكشف انهيار كامل فى إدارة النقل والجراج بقطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذى به العديد من المخالفات والتى أدت إلى إهدار المال العام، والتى كبدت الدولة ملايين الجنيهات، مطالبا التحقيق فى ذلك البلاغ وفحص إدارة النقل والجراج بقطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) لبيان حجم الإهدار فى المال العام والمتسبب فيه وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة