أكد المشاركون بجلسة "التمويل غير المصرفى – دعوة للتغيير"، والتى جاءت ضمن المؤتمر السنوى للاستثمار فى الشرق الأوسط، والذى استضافته القاهرة هذا العام ونظمته جمعية المحللين الماليين بمصر، أن تطور التشريعات وتبنى وسائل التكنولوجيا الحديثة تفتح آفاقاً كبيرة للتوسع فى الأنشطة المالية غير المصرفية بما يعود بالنفع على المشروعات الصغيرة ويساعد على تحقيق الشمول المالى.
وأشار شريف سامى، خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن مصر شهدت نمواً قياسياً فى رقم أعمال شركات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى والمؤسسات العاملة بمجال التمويل متناهى الصغر، بالرغم من أن بعض تلك الأنشطة يعد حديث نسبياً فى مصر.
ولفت سامى إلى أن المشروعات الصغيرة، خاصة بعد صدور قانون تنظيم الضمانات المنقولة وتشغيل سجل الضمانات الإلكترونى الشهر الماضى، سيمكنها الاستفادة بصور أكبر من أدوات التمويل المتعددة، وأشاد بمبادرة البنك المركزى والتى أتاحت تمويل منخفض للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن تطوير خدمات التكنولوجيا المالية (FinTech) أصبح ضرورياً لتحقيق المزيد من الانتشار للخدمات المالية، لاسيما خارج المدن الكبرى، وكشف عن أن جهات الإشراف على البنوك والأنشطة المالية فى الكثير من دول العالم ومن ضمنها البنك المركزى المصرى تدرس بعناية تلك التطورات ومدى تأثيرها على الأسواق وآليات تنظيمها تشريعياً والرقابة عليها بما يحقق الحماية للمتعاملين، ويحد من مخاطرها من خلال وضع ضوابط التأمين للازمة لبياناتها الحفاظ على خصوصية المتعاملين بها.
وأشار سامى إلى وجوب صدور قانون مصرى ينظم خدمات المدفوعات والتطبيقات المالية والشروط الواجب توافرها فيمن يقدمها.
وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش المؤتمر أوضح شريف سامى أن أنشطة التمويل غير المصرفى ارتفعت بنسبة تقارب الـ 35% خلال العام الماضى، حيث حقق التمويل متناهى الصغر نمواً بـ 58% بينما شهد كل من التأجير التمويلى والتمويل العقارى زيادة نسبتها 33% وارتفع التخصيم بنسبة تناهز 47% مقارنة بالعام السابق.
ونوه سامى إلى أن مصر جاء ترتيبها الثانى عربياً والـ 46 عالمياً فى مجال التأجير التمويلى، وفقاً للتقرير العالمى للتأجير التمويلى 2018، وقد تراجعت فى الترتيب نتيجة تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة التعاقدات بالقيمة المحلية أمام الدولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة