يتبادر لدى الكثيرين شعور بصعوبة فهم "الموازنة العامة" للدولة، واعتبار أن الأرقام المذكورة فيها صعبة الفهم، وأن هذه أمور تتعلق بالاقتصاديين أكثر من غيرهم من المواطنين العاديين، لكن فى حقيقة الأمر فإن الموازنة العامة للدولة تحمل العديد من الأرقام المهمة وسهلة الفهم والتى يجب على القارئ فهمها ليكون على دراية بكيف تأتى الدولة بأموالها وفى أى شىء تنفقها، وكى لا نقع فى فخ الأكاذيب أيضا والتى تروج لمعلومات غير صحيحة.
اجتماع مجلس الوزراء
فى السطور التالية تقدم "اليوم السابع" لقرائها دليلا مبسطا وشرحا وافيا حول الموازنة العامة للدولة.
**
ما هى الموازنة؟الدولة مثلها مثل أى شخص، أو أسرة، أو مشروع تجارى كبير وصغير، عليها أن تحسب دخلها، والتزماتها فى الإنفاق، انت رب أسرة راتبك 1000 جنيه مثلا، عليك أن تحسب أين ستنفقها، مصاريف شخصية، مبلغ تدخره، مواصلات، غداء، مصاريف الأولاد إلخ، الدولة أيضا تقدر دخلها السنوى، وتقدر أين تنفقه وهذا ما يسمى بالموازن.
**
هل هذا يعنى أن الموازنة تقديرية؟
نعم الموازنة تقديرية، ولكنها فى النهاية تقدير مبنى على أسس علمية واقتصادية فى ضوء بيانات السنوات السابقة وتوقعات لمسارات الإنفاق، وفى نهاية العام تجرى الدولة ما يسمى بـ "الحساب الختامى" وهو حجم ما تم إنفاقه بالفعل.
طارق عامر
**
ما هى بنود الموازنة؟
يمكننا أن نقسم الموازنة إلى بندين كبيرين تماما كما استخدمنا مثال الأسرة، الإيرادات والمصروفات، وتحت كل بند من هؤلاء تندرج العديد من البنود الأخرى.
هذا العام إجمالى إيرادات الدولة تبلغ 989 مليارا و188 مليون جنيه، أما مصروفاتها فستبلغ 1 تريليون و424 مليارا و20 مليون جنيه، ما يعنى أن مصروفات الدولة أكبر من إيرادتها بما قيمته 438 مليارا و594 مليون جنيه، وهو ما يسمى بـ"عجز الموازنة".
**
ماذا يعنى عجز الموازنة؟
عجز موازنة الدولة هى نفس الامر إذا اكتشفت أن مصروفاتك تزيد عن إجمالى دخلك فإن هذا سيعنى "عجز فى ميزانيتك"، حتى نحن فى منازلنا نستخدم هذا المصطلح، أما إذا كان هناك زيادة فى الإيرادات عن المصروفات فهذا يعنى فائض فى ميزانيتك، الدولة أيضا إذا كانت مصروفاتها المتوقعة أكثر من إيرادتها المتوقعة فهى تعانى عجزا.
سحر نصر وزيرة الاستثمار
**
هل تعانى الموازنة فى مصر من عجز الموازنة منذ زمن طويل؟
مع الأسف، لدى مصر عجز فى الموازنة منذ سنوات طويلة، وتتخذ الدولة فى إطار سياسة الإصلاح الاقتصادى سياسات لتخفيض هذا العجز، وهو فى حد ذاته أمر موجود فى العديد من موازنات العالم، وعليك أن تعرف أن عجز الموازنة الأمريكية قد يتجاوز تريليون دولار هذا العام.
**
كيف ستتصرف الدولة لتغطية هذا العجز؟
تماما كما ستتصرف انت، عليك أن تبحث عن أحد ليقوم بإقراضك مصاريفك الشخصية، تبحث الدولة عن من يقرضها، وفى هذه الحالة تقوم البنوك بهذا الدور، إذ أنه لا يوجد أفراد قادرين على إقراض الحكومة هذه المبالغ الضخمة، وتقترض الحكومة من البنوك عبر ما يسمى بـ"أدوات الدين".
ستقترض إذن الحكومة هذا العام مبلغ 438 مليارا و594 مليون جنيه من الحكومة لتغطية هذا العجز.
وزير المالية عمرو الجارحي
**
كم تبلغ ديون مصر إذن؟
وفقا لبيانات وزارة المالية، فإن الدين المحلى لجهاد داخل مصر تبلغ قيمته 3 تريليونات و11 مليارا و843 مليون جنيه، ولجهات خارجية يبلغ الدين 740 مليارا و855 جنيها، وبالإجمالى فإن الدين العام لمصر 3 تريليونات و752 مليارا و698 مليون جنيه.
**
هل هناك أقساط لهذه الديون يجب أن تسد فى هذا العام؟
نعم، ستقوم الدولة بسداد ما قيمته 276 مليارا و43 مليون جنيه من أقساط الديون المستحقة عليها هذا العام.
البنك المركزى المصرى
** وكم سندفع من الفوائد نظير هذه الديون؟
بحسب مشروع الموازنة، فإن الدولة ستقوم بسداد 541 مليار و305 ملايين جنيه، كفوائد لهذه الديون، وهذا هو أكبر بند فى بنود مصروفات الدولة.
** ومن أين يأتى دخل الدولة وإيرادتها؟
إيرادات الدولة المتوقعة 989 مليارا و188 مليون جنيه، 770 مليارا و280 مليون جنيه منها قادمين بشكل أساسى من الضرائب، وهناك توقع بـ1 مليار و141 مليون جنيه، بخلاف إيرادات أخرى غير ضريبية قيمتها 217 مليارا و767 مليون جنيه، وأهمها إيرادات الهيئة المصرية للبترول وقيمتها 25 مليارا و73 مليون جنيه، وفائض هيئة قناة السويس ويبلغ 32 مليارا و960 مليون جنيه، والهيئات الاقتصادية الأخرى مثل الموانئ والجهاز القومى للاتصالات، وغيرها من الهيئات الاقتصادية والتى يبلغ فائضها 7 مليارات و394 مليون جنيه.
مؤشر اقتصاد ينمو
وهناك أرباح شركات قطاع عام قيمتها 15 مليارا و94 مليون جنيه.
**وأين تنفق الدولة أموالها.. أو ما هى مصروفاتها؟
كما قلنا فإن أكبر مصروفات الدولة هو الفوائد والبالغ قيمتها حوالى 541 مليارا و305 ملايين جنيه، أما ثانى مصروفاتها فهو الدعم والمنح التى تقدمها للمواطنين ويبلغ قيمته 332 مليارا و291 مليون جنيه، وهناك أجور ومكافآت وتعويضات العاملين بالدولة وتقدر بحوالى 266 مليارا و90 مليون جنيه، بالإضافة إلى 276 مليارا و43 مليون جنيه سداد للقروض.
كما ستنفق الدولة 60 مليارا و124 مليون جنيه على شراء السلع والخدمات، وهى سلع مثل طباعة الكتاب المدرسى، تقديم التغذية لطلبة المدارس، أعمدة المياه والإنارة، الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وهناك بند "المصروفات الأخرى"، والذى يقدر بمبلغ 75 مليارا و699 مليون جنيه.
وزادت مصروفات الدولة هذا العام عن مصروفات الموازنة العام الماضى بما قيمته 216 مليارا و882 مليون جنيه.
** ما هو بند "المصروفات الأخرى" ؟
كثيرا ما يحاول البعض إثارة الجدل بسبب تسمية "المصروفات الأخرى" على اعتبار أنها مصروفات مجهولة، وبالطبع هى ليست كذلك بل هو مجرد "مسمى محاسبى" لمجموعة من المصروفات، وهى المصروفات المخصصة لميزانيات الدفاع والأمن القومى ووزارة الخارجية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ومجلس النواب، وكذلك الاشتراكات الدولية والتعويضات والغرامات.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
شكرا
شكرا علي الشرح الوافي والبسيط...نرجو في مقال اخر توضيح ماهي خطوات/خطط الدولة لتقليل عجز الموازنة عاي المدي القريب والمدي البعيد...
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
برافوا ..استاذ محمود حسن....😁😁😁😁😁😁..مقاله محترمه
😁😁😁
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed
شكر واجب للاستاذ/ محمود حسن
تحية طيبة وبعد ،، شكرا للكاتب المحترم على الشرح المبسط للموازنة العامة للدولة ، ولكن اود ان اوضح لسيادتكم انه فى حاله زيادة المصروفات عن الايرادات فالانسان الطبيعى يلجا الى طلب سلفة عن طريق قرض او تقليل النفقات والمصروفات ، ومن هذا المنطلق وبعد هذه الارقام المرعبه فى حجم الدين العام الداخلى والخارجى وتكلفة هذا الدين الا يجب علينا ان نلجا الى خفض المصروفات وترشيد الانفاق ،، بــــــجد ،، الحمد لله مصر بلد عظيم وغنى بثرواته الطبيعية ولكن مع الاسف فقير جدا بثرواته البشرية والفكرية ،، وابسط مثال على كلامى الجهاز الادارى للدولة ،، الحكومه تعنى بسبب تضخمه ومع هذا يتم تعيين مساعدين ومعاونين للوزراء مما يحمل الدولة عبء اكثر ........ الخ واسف على الاطاله ،،، وشكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
قراءه فى الاقتصاد
هناك مثل شعبى بيقول على قد لحافك مد رجلك و الحاجه الى ما معيش فلوسها لا تزلمنى و ان كانت سوف اضر لها فيجب ان اضع خطه للحصول عليها بتحيد مصروفات اخرى مقابل الحصول عليها كما تفعل ربت البيت الشاطره تماما و طالما لا يوجد سقف مقنن لحدود الاقتراض الداخلى و الخارجى لن يحاسب احد بل تصبح شاطره للحصول على مزيد من القروض سوف تكون سدادها هى و اعبائها فى عنق اجيال قادمه و اجيال حاليه قد يكون معها امال و لكن لا يشترى به شىء و لا يجوز مقارنه اقتصاد مصر باقتصاد امريكا ابدا فرق كبير جدا بين الاقتصاديين و لا العجز بين موازتين الدولتين و يكفى تربع دوله امريكا على عرش اكبر تاجر سلاح فى العالم و لا يجوز ابدا ان تكون ايرادادت الدوله لمعالجه المصروفات ان تكون نسبتها الاكبر قادمه من الضرائب التى تفرض على المواطنيين لتططحنم فقرا و لا يجوز ابدا ان اعيد تقييم بنود الدعم على اساس فرق اسعار صرف الجنيه المصرى ثم ادعى ان مخصصات الدعم ارتفعت و اخيرا يمكن تخفيض العجز و بارقام مرتفعه لو رفعت سعر صرف الجنينه المصرى و لو بجنينه واحد و الذى لا يحكمه عمليه العرض و الطلب و لكن يحكمه عدد القروض الى تقوم الدوله باقترضها من الخارج ثم تقوم ببعها للمواطن على هيئه سلع و خدمات مستفيده من انخفاض سعر صرف الجنيه بالحصول على مكاسب ناتجه عن زياده نسبه الضرائب على سعر السلعه المضاعف سعرها
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود حنفي أحمد
إقتراحات للدراسة تتعلق بالموازنة
بعد الشكر للأستاذ / محمود حسن - أرجو دراسة : - (1) تحديد موعد لوقف الاقتراض من الخارج بعد انتهاء الثلاث سنوات المتعاقد خلالها مع صندوق النقد الدولي -(2) التحفيز بكل الوسائل العلمية لتحقيق هدف زيادة الإنتاج في ربوع مصر من كل السلع والمنتجات والمحاصيل -(3) التركيز على التدريب والتعليم المهني وخطة دقيقة لتحويل مهنة الخريجين من الكليات النظرية وخاصة التجارة العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة إلى مهن يدوية فنيه وتكنولوجية بالاستعانة بما تقدمه لنا ألمانيا واليابان والصين وروسيا في مجال التدريب