وافقت ولاية كاليفورنيا فى نهاية المطاف على نشر 400 جندى من جيش الاحتياط "الحرس الوطنى" خصوصا على حدودها مع المكسيك، كما طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كما أعلن بيان الأربعاء.
وكان رونالد فيتييلو مساعد مدير إدارة الجمارك وحماية حدود الولايات المتحدة صرح الاثنين انه تلقى رسالة من حاكم كاليفورنيا جيرى براون تفيد انه "لن يشارك" فى نشر الحرس الوطنى.
لكن براون أعلن الاربعاء فى بيان أنه "بناء على التزامها مكافحة الاجرام على المستوى الوطنى" ستقوم ولاية كاليفورنيا "بحشد عدد من أفراد الحرس الوطنى يصل الى 400 لمكافحة العصابات ومهربى المخدرات فى الولاية وعلى طول الساحل والحدود الأمريكية المكسيكية".
وأضاف أنه اتخذ هذا القرار بعدما حصل على "تأكيد بان الحكومة الفيدرالية ستقوم بتمويل هذه المهمة" بأكملها، مشيرا إلى أن هؤلاء سينضمون الى 250 آخرين يعملون حاليا فى هذه الولاية الكبيرة التى تشكل معقلا للديمقراطيين فى غرب الولايات المتحدة.
وأكد الحاكم على أن العسكريين لن يشاركوا فى "تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة أو بناء جدار على الحدود".
وكان الرئيس الجمهورى كتب فى تغريدة الثلاثاء ان "جيرى براون وكاليفورنيا لا يسعيان الى الامن على طول حدودهم الهشة"، معتبرا ان حاكم الولاية "غير قادر على ان يتخذ قرارا ليقوم جيش الاحتياط بدوريات ويحمى الحدود"، وأضاف ترامب أن "معدل الجريمة سيسجل ارتفاعا اكبر والجدار الذى ينتظرونه فى سان دييجو بدأ" تشييده.
وتخوض كاليفورنيا والحكومة الأمريكية مواجهة سياسية حول الهجرة والبيئة بعدما اكد جيرى براون خصوصا ان ولايته "ملاذ" للمهاجرين لن تتعاون مع الشرطة الفدرالية فى هذا المجال ،ورفض براون الثلاثاء اتهامات الرئيس مؤكدا انه تم التوصل الى اتفاق وسيعلن رسميا.
وكان قد أعلن الأسبوع الماضى أنه مستعد لنشر العسكريين إذا لم تكن مهمتهم متركزة على الهجرة السرية بل على الإجرام.
وردد فى مؤتمر صحفى الثلاثاء حججه ردا على تغريدة ترامب. وقال "تهريب المخدرات أو البشر والأسلحة النارية التى تذهب إلى المكسيك إلى عصابات كل هذا يعنى بالنسبة لى الإجرام".
وأضاف أن "محاولة القبض على أمهات وأطفال يائسين وقاصرين لا يرافقهم راشدين قدموا من أمريكا الوسطى، أمر آخر". وأكد "نريد أن نكون متعاونين".
وكان الحرس الوطنى، قوة الاحتياط فى الجيش، تدخل على الحدود فى 2006 و2008 و2010. وقد نشر حوالى 960 عسكريا فى الولايات الحدودية أريزونا ونيومكسيكو وتكساس، وكلها يحكمها جمهوريون.
