تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019 منتصف شهر أبريل، وذلك عقب إلقاء وزيرى المالية والتخطيط، للبيان المالى، وبيان الخطة المستدامة، على أن تنتهى من إعداد تقريرها النهائى بنهاية شهر مايو.
وتعمل اللجنة حاليا على الانتهاء من تقريرها بشأن مشروع قانون المزايدات والمناقصات، ومشروع الحساب الختامى للعام المالى 2017/2016، بالإضافة إلى البدء فى مناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد، للتفرغ إلى مناقشة الموازنة العامة.
رئيس "خطة البرلمان": الانتهاء من مناقشة موازنة 2018/2019 نهاية مايو.. ومناقشة مشروع "التخطيط الموحد" خلال أيام
وفى هذا السياق قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتظر إلقاء وزير المالية للبيان المالى الخاصة بالموازنة العامة للعام المالى 2018/2019، وبيان الخطة المستدامة من جانب وزيرة التخطيط، لعرض تفاصيل الموازنة والملاحق والجداول المتعلقة بها، على أن يتم توزيعها على اللجان النوعية المعنية كل حسب تخصصه لمناقشتها ووضع الملاحظات بشأنها.
وأضاف "عيسى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن لجنة الخطة ستنظم اجتماعات مكثفة مع وزيرى المالية والتخطيط ووزراء القطاعات التى تكون موازنتها محل جدل مثل الصحة والتعليم والإسكان لمناقشتهم ووضع ملاحظاتهم محل الاعتبار، على أن يتم تجميع كل هذه الملاحظات سواء من جانب الوزراء أو اللجان النوعية لدراستها ومناقشاتها تمهيدا لوضع التقرير النهائى وعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
وأكد "عيسى" أنه حال انتظام مناقشة مشروع الموازنة العامة بدءا من منتصف إبريل قد تنتهى اللجنة نهائيا من مناقشة مشروع الموازنة بنهاية شهر مايو، مؤكدا على أن اللجنة ستعقد جلسة ختامية وحيدة لمراجعة بعض المواد بمشروع المزايدات والمناقصات تمهيدا لتسليم التقرير النهائى إلى أمانة المجلس.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد بمشاركة وزيرة الخطة خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى الانتهاء من التقرير النهائى للحساب الختامى لعام 2017/2016 لمناقشته فى الجلسة العامة قبل موازنة 2018/2019.
بدوره طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بزيادة مخصصات الصرف الصحى ومحطات المياه بالموازنة العامة للعام المالى الجديد، مشيرا إلى أن الشبكات تحتاج لصيانة 5 مليار جنية فى العام الواحد، بالإضافة إلى مبلغ 15-20 مليار للصرف الصحى فى القرى والعشوائيات فى حين أن الموازنة تخصص مبلغ 12 مليار فقط مما يؤكد على وجود عجز فى سد احتياجات المواطنين فى هذا الجانب.
وقال "محمود" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القطاع فى حاجة لضعف هذا المبلغ لسد الاحتياجات فى هذا القطاع، مشيرا إلى أن الإسكان الاجتماعى دعمه عبر سعر الأرض والمرافق من جانب هيئة المجتمعات العمرانية، قائلا:" الدولة فى موقف صعب جميع القطاعات فى حاجة ملحة للدعم وزيادة المخصصات فى حين أن الموارد محدودة جدا".
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أنه جارى تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء، والضريبة العقارية التى سينتج عن تعديله تطبيق تخصيص نسبة الـ 5% من العائد لصالح تطوير العشوائيات.
ماجدة نصر: لن نتنازل عن تخصيص 140 مليار جنيه لقطاع التعليم بالموازنة الجديدة
ومن جانبها أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة متمسكة بزيادة مخصصات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بالموازنة العامة للعام المالى الجديد، مشيرة إلى أن موازنة العام الجارى خصصت اعتمادا 80 مليون فقط لصالح قطاع التعليم ما قبل الجامعى، كما وعدت المالية بتخصيص 20 مليارا من عوائد استرداد الأراضى ولكن لم يتم صرفها لوزارة التربية والتعليم حتى الآن.
وقالت "نصر" أن التعليم ما قبل الجامعى سيشهد خطة تطوير شاملة على جميع المستويات وهو الأمر الذى يحتاج أن يتم الالتزام بالنص الدستورى أو أكثر قليلا، قائلة: "كحد أدنى لن نقبل باعتماد أقل من 130 أو 140 مليار جنية لصالح التعليم ما قبل الجامعى، كذلك التعليم العالى الذى نسعى لإعادته مرة أخرى على خريطة الجامعات العالمية من خلال اتفاقات تعاون مع جامعات دولية".
