وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة من حيث المبدأ.
ويأتى مشروع القانون انطلاقا من حرص الدولة على دعم وتنمية ما تشهده المجتمعات العمرانية الجديدة من نهضة عقارية واضحة، ورغبة فى إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه شهر التصرفات والتوسع فى مجالات الاستثمار العقارى، وتنظيم عملية الشهر شهر التصرفات العقارية فى نطاق هذه المجتمعات من خلال إنشاء مأمورية أو أكثر للشهر العقارى فى كل مجتمع عمرانى جديد، تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء مأمورية أو أكثر للشهر العقارى فى جميع المجتمعات العمرانية تختص دون غيرها بشهر المحررات بجميع التصرفات التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية التى فى دائرة اختصاصها، ونظمت شهر هذه المحررات والأحكام بطريق الإيداع أو التسجيل بحسب الأحوال.
وألزم القانون فى مادته الثانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإرسال المحررات الواجبة الشهر المتضمنة تصرفها فى الأراضى والمنشآت والوحدات التى تقع فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة للشهر العقارى مع التزامهم بمواعيد الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافق.
وتضمن مشروع القانون أن يكون شهر المحررات بطريق الإيداع بعد سداد الرسوم المنصوص عليها فى القانون.
