الأموال العامة تضبط محاميا وراء بيع شهادات قيد مزورة أمام النقابة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط شخص لتزويره مستندات ومحررات رسمية منسوبة لجهات حكومية مختلفة.

تلقت الإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، إخطاراً مفاده تقدم "محمد.س"  للجهات المعنية للاستعلام عن صحة توثيق شهادة قيد استئناف باسمه منسوب صدورها إلى نقابة المحامين، تفيد قيده بجداول المحامين العاملين بالاستئناف، ويشتبه فى أن تكون مزورة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط "محمد.س" محامى، مقيم بالفيوم، وبالفحص تبين تقدمه بشهادة القيد للاستعلام عن صحة توثيقها، وعثر بحوزته على "شهادة آخرى منسوبة لمجلس تأديب المحامين تفيد بعدم صدور أى أحكام تأديبية ضده"، وبفحص الشهادتين بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما مزورتين بالكامل باستخدام طابعة كمبيوتر.

واعترف بحصوله على الشهادتين من شخص يدعى "محمود" تعرف عليه أمام نقابة المحامين بالقاهرة، والذى عـــرض عــليه استخراج كارنيه نقابة محامين له بالرغم من سابقة شطبه من جداول النقابة، لسفره للعمل بإحدى الدول العربية، وعدم تجديد الكارنيه الخاص به مقابل حصوله على 17 ألف جنيه، وأنه لا يعلم بكون الشهادتين مزورتين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط الأخير وتبين أنه "محمود.س" محامى حر مقيم السلام بالقاهرة، وعُثر بحوزته على "تقرير طبى منسوب صدوره لأحد المستشفيات الحكومية، وعدد من الأختام والشهادات تحمل شعار الدولة مقلدة ومنسوبة لجهات حكومية، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على برامج تعديل مستندات، وملفات تحتوى على صور لاستمارات بطاقات (رقم قومى – قسائم زواج – قيد عائلى – شهادات ميلاد – شهادات تخرج) – استمارات قيد بنقابة المحامين"، وجميعها تم إجراء محو وإضافة بياناتها عن طريق البرامج المثبتة على هاتفه، واعترف بنشاطه الإجرامى، وأنه قام بتزوير الشهادات التى تم ضبطها مع الأول مقابل حصوله على مبلغ مالى.