89 متهمًا يدرجون على قوائم الإرهاب بأحكام باتة خلال أسبوع.. تعرف عليهم

خلال الأسبوع الماضى أصدرت محكمة النقض أحكامًا نهائية باتة بتأييد إدراج عدد من المتهمين فى عدة قضايا على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، بناءً على القرارات التى كانت قد أصدرتها محكمة جنايات القاهرة.

كان آخر هذه الأحكام ما أصدرته المحكمة أمس الخميس، برفض الطعون المقدمة من المتهمين فى قضية اغتيال النائب العام المستشار الراحل هشام بركات على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، حيث أيدت المحكمة إدراج 46 متهمًا بالقضية.

وفى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مطروح"، أيدت المحكمة إدراج 19 متهمًا بها على قوائم الإرهابيين أيضًا، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إدراجهم لمدة 3 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الانضمام لخلية إرهابية، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش الإرهابى بليبيا وسوريا، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، والاشتراك فى ذبح 21 مواطنًا مصريًا فى ليبيا.

بينما إدراج 24 متهما آخرين بحكم نهائى وبات من محكمة النقض أيضًا فى القضية المعروفة بـ"خلية ميكروباص حلوان"، والتى نسب للمتهمين فيها بارتكاب أكثر من 15 واقعة، على رأسها الهجوم على ميكروباص حلوان، وسرقة السيارة المستخدمة فى تنفيذ العملية وقتل مالكها، واغتيال 4 أفراد من قوة كمين المنوات بالمنطقة السياحية بسقارة، واغتيال العميد على فهمى رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النيران فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل الماضى.

 وتأتى الآثار القانونية المترتبة على إدراج هؤلاء المتهمين بحكم نهائى بات على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، هو إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتوالى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال، وهو الحظر المؤقت الذى يفرض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، وذلك طوال مدة إدراجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية.