أكد البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019، المقدم من وزير المالية عمرو الجارحى إلى مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى أعدته وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعى يهدف إلى تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة على أن يكون ممولاً ذاتيا وقادراً على الأستمرار دون الحاجة إلى تدخل الخزانة العامة بصورة دورية.
ويأتى مشروع القانون لاسيما مع تفاقم أعباء نظام المعاشات والحاجة إلى الحد من هذه الاعباء المتزايدة على الخزانة العامة، وذلك عن طريق وضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية.
وفى هذا الصدد، تستهدف الحكومة، وفقا للبيان المالى، البدء فى إصلاح نظم المعاشات بشكل متكامل وهيكلى للوصول تدريجياً بمنظومة المعاشات إلى مرحلة الاستدامة المالية.
وأشار البيان المالى، إلى الحكومة تستهدف أن يساهم الإصلاح فى حل مشكلة التدهور فى المستوى المعيشى للمؤمن عليهم عند تقاعدهم، وإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لحل مشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية والغير المنتظمة لتحفيزهم للاشتراك فى النظام وتخفيف العبء المالى الخاص بهم على خزانة الدولة.
