انتهت وزارة الصحة من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى، وتم إرسالها الى مجلس الدولة تمهيداً لمراجعتها بما يتفق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا، ووضعها في شكلها القانونى السليم.
وقرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، تشكيل لجنة ضمت في عضويتها كلاً من المستشارين حازم اللمعى، محمد عبد الظاهر، وعلى نصير، ومحمد النجار، ووليد السقي ، وباسل محرم ، تمهيداً لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى، والانتهاء منها على وجه السرعة نظراً لما يتطلبه منإقرار اللائحة تنفيذاً لمواد القانون، حيث أنها تمس قطاع عريض من المجتمع وينتظر صدورها الكافة لتطبيق القانون.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أن اللائحة هى التى تنظم عمل القانون ، وتوضح المواد الغامضة فيه ، وتحتوى اللائحة على 64 مادة و 8مواد إصدار منظمة لما اشتمل عليه القانون.
