الحكومة: التعاقد على تصنيع وتوريد 140 عربة نقل بضائع خلال الأسبوع الحالى

الأحد، 22 أبريل 2018 01:59 م
الحكومة: التعاقد على تصنيع وتوريد 140 عربة نقل بضائع خلال الأسبوع الحالى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على الأهمية والأولوية الملحة التى توليها الحكومة فى برنامجها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى مرفق السكك الحديدية فى ظل دوره الهام فى ربط شبكات الطرق والبنية التحتية التى تعمل على تسهيل تنقل الأفراد والبضائع.

 

 

وجه رئيس الوزراء بضرورة القضاء علي الظواهر السلبية التى تواجه المواطنين عند استخدام القطارات من خلال التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الانضباط داخل القطارات والمحطات وتحصيل مستحقات المرفق، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه المهندس شريف إسماعيل لمتابعة خطوات استكمال تطوير منظومة السكك الحديدية وفى مقدمتها تطوير نقل البضائع والركاب، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية وعدد من قيادات السكة الحديد. وقد أشار وزير النقل فى هذا الصدد أن الجهود التى تم بذلها بالفعل في هذا الصدد لتحقيق عملية الانضباط الأخيرة ساهمت في زيادة إيرادات المرفق بنحو 120 مليون جنيه، مؤكداً على استمرارية حملات الانضباط.

 

ووجه رئيس الوزراء على ضرورة البدء فى عمليات تحسين الخدمة على الخطوط خاصة ذات الكثافات العالية مثل خطوط المناشي وأبوقير، وقليوب، ومنوف، وطنطا وبنها بالإضافة إلى خطوط الصعيد.

 

وتابع رئيس الوزراء الموقف المتعلق بجدول تفعيل عقد جنرال إليكتريك الخاص بالجرارات والتى تشمل صيانة وإعادة تأهيل 81 جرار وتوريد وتصنيع 100 أخرى، حيث سيتم استلام الجرارات التى يتم صيانتها بداية من شهر نوفمبر 2018، ويتم توريد الجرارات الجديدة اعتباراً من النصف الثانى من عام 2019.

 

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق علي سرعة التعاقد خلال هذا الأسبوع مع "هيئة العربية للتصنيع"  لصناعة وتوريد 140 عربة نقل بضائع بواقع 20 عربة شهرياً.

 

والاتفاق على تصنيع 85 عربة ببوابات منزلقة لأول مرة في السكة الحديد والاتفاق على تصنيع 75 عربة بنظام القلاب. والاتفاق علي خطة لتحديث عربات نقل الركاب على خطوط الضواحى تبدأ فوراً بواقع 40 عربة شهرياً، باستخدام إمكانات الهيئة العربية للتصنيع.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة