وزارة البترول توقع مع الاتحاد الأوروبى اتفاقاً لتوصيل الغاز الطبيعى لـ 20 محافظة.. المشروع يتكلف 1.2 مليار دولار.. وتشارك إيجاس فى تمويله.. و 40 مليون يورو لتغطية التوصيل للأسر الاكثر احتياجا

وبحسب بيان للاتحاد الأوروربى، يهدف المشروع إلى تحسين وتأمين الوصول لطاقة نظيفة من خلال تقديم خدمات طاقة بجودة أفضل والمساهمين فى تحسين مستوى معيشة المواطنين حتى يتم تنفيذ المشروع فى إطار برنامج توصيل الغاز الطبيعى بهدف توصيل الغاز لحوالى 2.3 مليون وحدة سكنية حتى 6-2021، فى 20 محافظة وهى الجيزة الاسماعيلية الاسكندرية مطروح القليوبية و المنوفية الدقهلية و قنا وسوهاج والغربية والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط ودمياط والبحيرة والقاهرة وكفر الشيخ الاقصر وأسوان من أجل زيادة عدد المستفيدين من المشروع إلى الحد الأقصى بما يشمل مساهمة تكلفة توصيل الغاز للأسر الأكثر احتياجا وتقدر بقيمة 40 مليون يورو، وتستهدف 450 ألف أسرة.

ويأتى هذا المشروع استكمالا لبرنامج قطاع البترول فى إطار الاتجاه نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعا وتوصيل الغاز لمعظم منازل مصر حيث خصص الاتحاد الأوروبى منحة بقيمة 68 مليون يورو لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

ويقدر إجمالى التمويل للمشروع حوالى 1.2  مليار دولار  يشمل دعم الاتحاد الأوروبى المشروع من خلال منحة تقدر  ب 68 مليون يورو  ودعم من البنك الدولى بقرض يقدر ب 300 مليون دولار بالإضافة الى 70 مليون يورو قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة الى مصادر تمويلية أخرى منها 326 مليون دولار من رسوم التوصيل للمستهلكين، وسيتم تمويل المبلغ المتبقى وقدره 473 مليون دولار من قبل الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.

ويشمل المشروع فى مراحله المختلفة عددا من الآليات منها التعزيز المؤسسى حيث يتم تنفيذ نظام التخطيط موارد المؤسسة بشركة إيجاس لتعزيز جودة التقارير وتحسين توثيق وشفافية العمليات وتدفق المعلومات والشفافية المالية وتصل تكلفتها لـ 10 ملايين يورو، وهذا النظام سيساعد فى تخطيط الموارد لإيجاس ومن ثم فى دمج جميع عملياتها وأنشطتها بشكل أفضل فى نظام موحد يعتمد على تدفق بيانات ثابته.

وتصل قيمة الدعم المالى الموجه لسداد رسوم التوصيل للأسر الأكثر احتياجا لما يقرب من 40 مليون يورو.

الجدير بالذكر إن تنفيذ الإصلاحات المؤسسية للغاز الطبيعى مكون أساسى لضمان استدامة القطاع حيث يشتمل المشروع على عنصر تعزيز مؤسسى لمصاحبة الإصلاحات وهو استمرار لبرنامج دعم سياسة قطاع الطاقة للاتحاد الأوروبى.