أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن توقيع مصر والاتحاد الاوروبى لمذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية فى مجال الطاقة خلال زيارة المفوض الأوروبى للطاقة إلى مصر يفتح أفاقاً جديدة لتعميق التعاون بين الجانبين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية على المدى الطويل، وأن مصر والاتحاد الأوروبى على أعتاب مرحلة جديدة من العمل المشترك للمساهمة فى تحقيق تطلعات مصر لأن تصبح مركزاً اقليمياً للطاقة، فى ظل الدور الذى يمكن ان تقوم به مصر لتوفير امدادات الطاقة ونقلها لسوق الطاقة الأورومتوسطى.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح منتدى اعمال الطاقة المستدامة بين مصر والاتحاد الاوروبى بحضور ميجيل ارياس كانييتى المفوض الاوروبى للطاقة والمناخ الذى يزور القاهرة حالياً وقيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة فى مصر، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس جمعية الغرف التجارية والصناعية بالبحر المتوسط ، ومحمود القيسى رئيس الاتحاد المصرى الاوروبى لجمعيات رجال الاعمال.
وأضاف الملا أن مصر اتخذت خطوات جادة لتصبح مركزاً اقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول حيث تمتلك مصر مفاتيح مستقبل الغاز فى شرق المتوسط وتسعى للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات الحالية فى تلك المنطقة، لافتا إلى ما تم اتخاذه من خطوات على كافة المسارات الداخلية والخارجية او على المستوى الفنى والتجارى لبلوغ هذا الهدف .
وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الاوروبى شريك استراتيجى هام لمصر فى مجال الطاقة ولم يتوانى عن تقديم الدعم لها خلال كافة الظروف الاستثنائية التى شهدتها مصر وتجسد ذلك فى حرصه منذ بداية عمله مع مصر على تقديم الدعم المالى والفنى لها لإعداد استراتيجية مصر للطاقة حتى عام 2035 الى جانب تقديم المنح للمساهمة فى توصيل الغاز الطبيعى لمنازل الاسر اكثر احتياجاً، وتوفير التمويل اللازم من بنوك الاتحاد الأوروبى لمشروعات الشبكة القومية للغاز، واستكمال مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى قدم الدعم الفنى لقطاع البترول لتحسين النموذج الحالى لاتفاقيات البحث عن البترول والغاز وتبسيط اجراءات المزايدات العالمية ودراسة النماذج العالمية للاتفاقيات، لتصبح مصر أكثر جاذبية للاستثمار فى هذا المجال، فضلاً عن تقديم الدعم فى عملية اعداد نظم تدفق البيانات والمعلومات فى القطاع باستخدام الحلول الرقمية المتطورة لزيادة كفاءة اتخاذ القرار .
وتابع، أن قطاع البترول يجنى ثمار الإصلاحات التى تم تنفيذها حيث كان عام 2017 عاما حافلاً بالنجاحات لصناعة البترول والغاز فى مصر والذى شهد تحقيق نتائج غير مسبوقة من أهمها بدء إنتاج الغاز من 4 مشروعات كبرى فى البحر المتوسط وخفض مستحقات الشركاء الأجانب، وبدء تنفيذ مشروعين للمسح السيزمى للنشاط الاستكشافى بالبحر الأحمر وصعيد مصر لأول مرة، فضلاً عن بدء الإعداد لطرح حصة من اسهم 11 شركة بترولية فى البورصة والاستمرار فى برنامج إصلاح دعم الطاقة وإصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد وإنشاء الجهاز التنظيمى إلى جانب تسوية عدة قضايا للتحكيم .
ولفت إلى أهمية استراتيجية مصر 2035 للطاقة المستدامة والتى تمضى فى 3 اتجاهات وهى إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الغاز ودعم كفاءة الطاقة والتغلب على ظاهرة الاحتباس الحرارى العالمى من خلال خفض الانبعاثات، مستعرضاً الإجراءات التى اتخذها قطاع البترول فى ضوء هذه الاستراتيجية وتماشياً مع رؤية مصر 2030 بهدف التغلب على التحديات التى يواجهها القطاع، ويشمل ذلك تحقيق عدة عوامل فى مقدمتها ضمان امن الطاقة وتلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية وتنفيذ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاء عالية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة