قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الوزارة تتخذ إجراءات عديدة لمواجهة تلوث نهر النيل، مشيرا إلى دعم قدرات الرصد، وتطوير أسلوبه ليشمل نوعية مياه النيل، عبر إنشاء شبكة قومية للرصد اللحظى.
وأضاف وزير البيئة، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة حول ملف القمامة وتدوير المخلفات بالمحافظات، أنه يتم تركيب محطة الرصد لنوعية صرف مصانع السكر والورق، وجارٍ تركيب عدد من محطات الرصد المستمر للصرف الصناعى ونوعية المياه بالنيل، ومن المخطط زيادة عدد محطات الرصد الذاتى إلى 26 محطة بنهاية 2018، وإلزام المنشآت الأكثر تأثيرا بتركيب محطات الرصد الذاتى.
وأشار الدكتور خالد فهمى، إلى أن متوسط تركيز المواد العضوية coo أقل من الحدود المسموح بها (10 مليجرام/ لتر) فى معظم المحافظات، وترتفع تركيزات المواد العضوية أمام مصبات بعض المصارف الزراعية (مصارف السيل، والرهاوى، وسيل وتلا، وعمر بك) ويعود ذلك للصرف الزراعى المخلوط بالصرف الصحى، المعالج وغير المعالج، إضافة إلى مناطق التلوث من مصانع السكر والورق، ولم يستدل على وجود أى تركيزات للمعادن الثقيلة (الرصاص، والكروم، والكادميوم).
وأوضح وزير البيئة، أنه تم رصد 400 مليون جنيه لإنشاء محطات بيولوجية، وأنه بلغت نسبة تغطية أهم مصادر الصرف الصناعى المباشر على نهر النيل بنظام الرصد اللحظى 100%، ويتم إحكام الرقابة والرصد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة