كشف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه من المقرر ضخ استثمارات فى حدود 60 مليار جنيه خلال العامين القادمين لترفيق الأراضى الصناعية وإقامة البنية الأساسية اللازمة للتجمعات الصناعية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة مع المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، لبحث إمكانية رفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية من خلال خفض التكلفة بالبحث عن مصادر جديدى للطاقة اقل تكلفة.
وقال أبو المكارم فى بيان صادر عن المجلس التصديرى اليوم، إنه تطرق خلال اللقاء لعدد من الموضوعات الهامة كان من بينها دراسة أسعار الطاقة وتأثيرها على تكلفة الإنتاج النهائية وضرورة ترشيد الطاقة خلال الفترة القادمة والاعتماد على مصادر جديدة لها من أجل خفض التكلفة اللازمة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات.
وأضاف رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، أن هناك عدم وضوح للروية حول الأسعار الجديدة للطاقة للمصانع بالنسبة لهيئة التنمية الصناعية، وذلك لكونها مرتبطة بوزارات أخرى مثل الكهرباء والبترول.
وأشاد أبو المكارم بمشروع ميكنة كافة خدمات هيئة التنمية الصناعية من خلال تقديم طلبات المستثمرين والدفع الالكترونى وغيرها من الخدمات والتى تمكن المستثمر من الحصول عليها من الهيئة عن بعد، حيث سيتم إنجاز الميكنة نهاية العام الجارى والتى ستشمل الميكنة الربط الالكترونى لفروع الهيئة المنتشرة بمحافظات الجمهورية وعددها 22 فرعا، لتقدم نفس خدمات المقر الرئيسى للتيسير على المستثمرين.
بدوره قال أحمد عبد الرازق، إنه تم طرح اكثر من 7200 رخصة وسجل صناعى خلال الـ 6 أشهر الماضية وذلك كثمرة إقرار قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذى وحد جهة تعامل المستثمر من خلال الهيئة عوضا عن أكثر من 10 جهات، كما اختزل المدة الزمنية فى إصدار التراخيص من 634 يوما إلى أسبوع واحد فقط للصناعات منخفضة المخاطر وشهر واحد للمشروعات مرتفعة المخاطر.
وأوضح أن هناك نحو 4900 فرصة استثمارية مبلورة على الخريطة وموزعة جغرافياً طبقاً للفجوة السوقية ومقومات الاستثمار فى كل محافظة، وهى عبارة عن دراسات جاهزة للمشروعات المطروحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة