"القمامة.. والتشريعات الغامضة"..نواب البرلمان يناشدون الحكومة بسرعة إحالة قانون إدارة المخلفات.."محلية النواب": الحكومة متأخرة فى التشريع والقانون يحدد الاختصاصات.. "أبو هميلة":نحتاج لإصلاح مؤسسى لهذه المنظومة

تصدرت أزمة القمامة الجلسة العامة لمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، فخلال مناقشة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة الطلبات الإحاطة الموجه للنواب، تحدث أن التشريعات المنظمة للقمامة والنظافة والمخلفات غامضة، ولا تحدد المسؤوليات بدقة ووضوح، وهناك تداخل فى الاختصاصات.

نواب لجنة الإدارة المحلية ناشدوا الحكومة بضرورة الإسراع فى إحالة مشروع قانون إدارة المخلفات الذين اعتبروا أنه سيحدد الاختصاصات بين الجهات، كما طالبوا بضرورة الإسراع فى إنشاء الشركة القابضة للقمامة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك رؤية تم  وضعتها من الحكومة وبالتنسيق مع البرلمان والمؤسسات المعنية بالدولة حول مشكلة المخلفات بأنواعها وعلى وجه الخصوص القمامة، وتم الانتهاء منها بتحديد التفصيلى للمشكلة وتشخصها الحلول.

وأضاف " السجينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه من المفترض أن هناك تشريع تم الاتفاق على الاطار الخاص به وفلسفته، من المفترض أن الحكومة انتهت منه وفقا لتصريحاتها وتم احالته لمجلس الدولة لكنه حتى الان لم يحال للبرلمان.

وتابع، إنه ناشد خلال كلمته فى مجلس النواب الأطراف بسرعة إحالة القانون الشامل الخاص  بإدارة المخلفات إلى المجلس، لمناقشته وإصداره، مشيرا إلى أن هذا القانون يحدد العلاقات والاختصاصات، مشددا على اهمية  هذا التشريع لأنه أساس البناء للمنظومة.

وأردف، أننا اختارنا الطريق والحل الأصعب فى التطوير المؤسسى، مضيفا : الشعب يهمه النتيجة على أرض الواقع والمشكلة أن الحكومة متأخرة فى التشريع والمفترض تتجاوب مع النواب فى الدوائر لإيجاد الوسائل والحلول قصيرة المدى حتى يكتمل البناء المؤسسى".

من جابنه، علق الدكتور محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حديث وزير البيئة حول أن تشريعات منظومة النظافة الحالية غامضة، قائلا:" من حق الحكومة تقديم أى تشريع لمجلس النواب لتحديد الاختصاصات طالما هناك تداخل".

وأوضح "الفيومى"، إنه إذا كان هناك تداخل فى تشريعات منظومة النظافة فهى مسئولية الحكومة، وبالتالى فعليها أن تتقدم بالتشريعات اللازمة لتحديد المسئوليات لكنى أرى أن الأزمة ليست فى التشريعات والقوانين ولكن فى قلة الإمكانيات والموارد المالية لوزارة البيئة والوزرات المعنية فى التعامل مع أزمة القمامة.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية، إن ما يعنينا التطبيق وحل مشكلة القمامة لأن مصر أصبحت من أسوء الدول فى العالم فى انتشار القمامة على الرغم من تاريخها العريق، مشددا على ضرورة أن تتقدم وزارة البيئة بتشريع إذا كان هذا سيحل مشكلة القمامة فى مصر.

فى ذات السياق، قال اللواء صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة كانت فتحت مشكلة القمامة فى مصر منذ بداية انعقاد مجلس النواب وعقدت ما يقرب من 30 جلسة مع الوزراء والمسئولين لوضع خطة لحل ههذ المشكلة وانتهت الاقتراحات بإنشاء الشركة القابضة للقمامة ومجلس الوزراء صدق عليها.

وأضاف "أبو هميلة" أننا نأمل أن تسرع الحكومة من خطواتها فى هذا الملف الضرورى لأن هناك بطىء لا نعلم سببه، فهل هو بسبب عدم توافر التمويل، مشيرا إلى أنه بالفعل هناك تداخل فى الاختصاصات فى هذا الملف المعقد خاصة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، موضحا أننا نحتاج إلى اصلاح مؤسسى لهذه المنظومة وتحديد المسؤليات.

وأشار  عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن وزارة البيئة بذلت مجهود كبير فى هذا الملف، لكن نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود فى العديد من الملفات، مضيفا أن فض هذا التداخل وتحديد الاختصاصات باصدار قانون إدارة المخلفات وقانون إنشاء الشركة القابضة للقمامة.

وتابع أن هناك بعض المحافظات تفتقد إلى مراحل تدوير القمامة، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن هذا الملف معقد لكنه لا ينبغى أن تكون مصر بهذا الشكل.