قال عصام المبارك؛ محافظ الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، إن الهيئة لا تخطط لإصدار تراخيص بناء، لأن عملها إدارى فقط، إذ تتولى أمور التنظيم للقطاع العقارى.
وأضاف "المبارك"، فى تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية، اليوم الخميس، أن الهيئة تعمل مع كل الجهات الحكومية لتنفيذ خطة عملها، التى تنقسم لخمسة مسارات وقاعدتين رئيسيتين، تتمثلان فى التسجيل العينى للعقار والتخطيط والموافقات، فيما تتضمن المسارات الخمس بناء الشفافية فى السوق، وتحفيز الاستثمار، وبناء القدرات، وخدمة الشركاء.
وأشار محافظ الهيئة العامة للعقار بالسعودية، إلى التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، لإصدار مؤشرات السوق العقارية لرفع الشفافية، لافتا إلى أن الهيئة لا تستطيع إصدار مؤشرات دون العمل مع الجهة المعنية بذلك، متابعا: "لدينا شراكات عدة لرفع جودة عمل الهيئة، إذ إن لدينا شراكة مع البنك الدولى ومع وزارة العدل، لتسريع القضايا العقارية المنظورة بالمحاكم، والتسجيل العينى للعقار لإظهار الشفافية وإعطاء الثقة للمستثمر فى البيئة الاستثمارية العقارية فى المملكة".
وأفاد عصام المبارك، بأن الهيئة منذ تأسيسها عملت على رؤية أن يكون قطاع العقار السعودى جاذبا ويتميز بالثقة والإبداع والشفافية، وذلك عن طريق شرح الأحداث التى تتم فى السوق العقارية للمواطنين.
وجاءت تصريحات محافظ الهيئة العامة للعقار على هامش معرض "ريستاتكس" العقارى الذى يقام فى مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وعرض فيه خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها.
وقدمت الهيئة فى جناحها بالمعرض برامج توعوية للتعريف بدورها فى تنظيم القطاع العقارى، ومشروعاتها التى ستطلقها خلال الفترة المقبلة، وعدد من الفعاليات المتعلقة بالقطاع من محاضرات ومقاطع فيديو ومنشورات خاصة بها، بهدف إيصال رسالتها للمستفيدين من خدماتها.
وضم جناح الهيئة قسما خاصا بالذراع الأكاديمية للهيئة "المعهد العقارى السعودى" الذى يهدف لتأهيل العاملين فى قطاع العقار ومنحهم شهادات احترافية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وعرض عن الدورات التى يقدمها.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار، أن الهيئة عملت على تقييم الوضع الحالى للتسجيل العينى، ودراسة أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل العينى لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل، وعقدت لهذا الغرض ستة ورش عمل مع ممثلين من 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين.
