كريم نجار وكيل«فولكس فاجن»بالقاهرة فى حوار لـ"اليوم السابع": مصنعو السيارات بالعالم متحمسون لدخول السوق المصرى

 

- فى البداية.. ما تقييمك للاقتصاد المصرى كرجل أعمال موجود بالسوق قبل وبعد الإصلاحات الاقتصادية؟

- كل مؤشرات الاقتصاد المصرى ممتازة، ويمكن القول إن مصر عبرت المراحل الصعبة، وبالتالى هى الآن فى مرحلة تحرك السوق، حتى وإن كانت الزيادات طفيفة فى قطاع كقطاع السيارات الذى أعمل به، لكن المقبل يبشر بالمزيد من النمو الاقتصادى.

 

- بماذا تفسر الزيادات الصغيرة فى نمو سوق السيارات؟

- الدولة لا تريد مزيدا من الضغط على الدولار، وبالتالى لا تدعم نموًا كبيرا فى مبيعات هذا السوق، خصوصًا أن نسبة التصنيع المحلى بسوق السيارات لا يمثل النسبة الحاكمة له، ونحن نؤيد هذه السياسات، ومن الممكن أن يحصل سوق السيارات على جزء من سياسات البنك المركزى التوسعية، خلال الفترة المقبلة، إذا ما توجه العاملون بالسوق نحو التجميع أو التصنيع المحلى، هذه هى الحالة التى ستدعمهم الدولة نحو مزيد من التوسع.

 

- بمناسبة الحديث عن التصنيع.. ماذا تنتظر فى استراتيجية تصنيع السيارات؟

- لست موافقا على وجود استراتيجية لتصنيع السيارات من الأساس، لأن الاستراتيجية ستكون عبارة عن قوانين يتبعها لوائح تنفيذية، وعلى الأغلب ستكتب لتحمى الصناعة المحلية فى السيارات، وهى أمور لم تجد نفعًا من الستينيات.

 

- لماذا لا تجدى سياسات حماية الصناعة المحلية نفعًا من وجهة نظرك؟

 

- منذ فترة الستينيات ونحن نتحدث عن رغبتنا فى صناعة سيارة محلية، لكن لم ننجح، لأننا كنا نطبق سياسات حماية من خلال جمارك مرتفعة وتحجيم للمستورد، على أساس أن يكون المصنع أمامه فرص أكبر ومع ذلك لم يقدم المصنعون أى شىء، بالرغم من هذه البرامج الحمائية، فلم يصنعوا سيارات «صنع فى مصر» ولم يصدروا للخارج شيئا يذكر.

- ماذا علينا أن نفعل لنتقدم فى مجال تصنيع السيارات المحلية؟

- ما حدث فى المغرب وجنوب أفريقيا والجزائر يجب أن يكون علامة إرشادية لنا، هذه الدول لم تقل إن المصنع المقبل إلى سوق بلادها يجب أن يبدأ بـ%60 تصنيع محلى ولم تمنع المستورد، لكنها وفرت فى المقابل بنية تحتية وفرصا تمويلية وضرائب منخفضة وطاقة، فى الإجمال وفروا حوافز حقيقية تسهل الاستثمار فى أى شىء ليس شرط السيارات فقط.

- كرجل أعمال موجود بالسوق المصرى.. ما نقاط القوة لدينا لجذب المستثمرين الأجانب فى هذا القطاع؟

 

- الدولة خطت خطوات ممتازة نحو تشجيع الاستثمار، تمثلت فى قانون الاستثمار، ولائحته التنفيذية بالرغم من أننا كنا متخوفين منها، فإنها جاءت عكس تخوفنا، والشباك الواحد أيضا خطوة مهمة رغم وجود بعض البيروقراطية به.

 

والإصلاحات الاقتصادية رغم تأخرها، فإنها خطوة مهمة فى جذب الاستثمار، والبنية التحتية والتطور فى مجال الطاقة على مستوى الكهرباء أو الغاز خطت الدولة بها خطوات ممتازة، وعدم السماع للأصوات التى طالبت بزيادة الضرائب على الدخل والشركات، ومصر يميزها الموقع والاتفاقات الاقتصادية التى تسمح لنا بالمرور إلى الأسواق، والسماح للمستثمر الأجنبى أن يخرج عوائده إلى الخارج، لأن المستثمر قادم إلى مصر لتحقيق المكسب، وكذلك تمكين المستثمرين الأجانب من شراء أرض ومصانع فى البلد.

- فى المقابل.. ما نقاط الضعف التى لا تزال تحتاج إلى تطوير لتسهيل دخول الاستثمار الأجنبى وتدعيم التصنيع المحلى؟

 

- قانون العمل هو قانون اشتراكى لا يدعم التنافسية بين العمال للبقاء، لأن العلاقة بين صاحب العمل والعمال يجب أن تقوم على المصلحة المشتركة، فإذا كنت عاملًا مميزا ومبدعا، ما دوافعى كصاحب عمل لكى أتخلى عنك، والعكس إذا كنت عاملاً كسولاً وغير مبدع، لماذا تُجبرنى على الاحتفاظ بك، لذلك نحتاج إلى تعديل بما يسمح بمرونة فى العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

 

كما يجب التوجه نحو خصصة القطاع العام كاملًا، لأن القطاع العام من نكبات مصر، حتى وإن كانت الخصخصة حدثت بشكل خاطئ فى السابق، يجب أن نعيد النظر للتجربة وليس للفكرة.

 

وكذلك التعليم والصحة شرط أساسى للتقدم الاقتصادى، لأننا فى المدرسة تعلمنا أن «العقل السليم فى الجسم السليم»، ويمكن أن نفتح الشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة التنافسية، وتخفيف الأعباء على الحكومة بما يعود على المواطن فى النهاية بنتائج إيجابية.

 

يجب الاستثمار فى العنصر البشرى وثقل قدراته وتدريبه بشكل مباشر، ومنظومة النقل، وكان من الجيد أننا أنشأنا طرقا جديدة، لكن المركبات الموجودة على الطرق قنابل موقوتة، حيث لدينا مركبات لا تصلح أن تسير على الطريق، وأشخاص غير مؤهلين يقودون هذه السيارات، وحل هذه المشكلة هو السماح لدخول القطاع الخاص إلى مجال النقل ومنه القطارات، وأسأل دوماً لماذا لا يوجد سيارات درجة أولى فى المترو والقطارات كما هو الحال فى الدول الأوروبية.

 

 

- لمن يجب أن تعطى الدولة حوافز لتشجيع تصنيع السيارات محلياً؟

 

- يجب أن تعطى الدولة حوافز لمن يصدر وليس لمن يصنع محليًا، حيث يتم الخداع على هذا الأساس، ويستورد البعض المكونات ويعيد تجميعها، ويعتبر نفسه مصنعًا محليًا، وهو ما يخدع اقتصاد الدولة، ولا يؤدى لتعميق الصناعة مستقبلًا، لأن تعميق الصناعة هو أساس تطوير الصناعة المحلية، ويمكنك النظر إلى تجربة «رينو» التى تصدر لمصر كميات كبيرة من السيارات، عندما ذهبت إلى المغرب كان لديها تركيز فى تصنيع موديل واحد وهو لوجان، ولذلك مكوناته نجحت فى التصنيع والتصدير، كما يمكن النظر لتجربة فولكس فاجين القادرة على تحقيق هذا الكم من الأرباح، بالرغم من المشكلات التى حدثت لها، لأنها عمقت الصناعة لديها، وأصبح %70 من مكونات موديلاتها هى نفس المكون ويعمل فى أكثر من سيارة، وهو ما ساعدها على العمل بطاقة عالية فى كل مصانعها، وقلل التكلفة ووصل إلى معدلات وأرقام كبيرة من الأرباح.

 

- هل تتوقع المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى خلال الفترة المقبلة؟

 

- المرحلة الحالية شهدت قدوم استثمارات للسوق المصرى ليست كبيرة، لكن مصر وضعت الأساس الذى يأتى بعده الاستثمار بسهولة، وبدأنا الآن بالاستثمار الخليجى، لأنهم يعرفون مصر جيدًا، والمرحلة المقبلة سيأتى مستثمرون أكثر، لأن هناك ما يشجعهم لدخول السوق المصرى.

- كيف يمكن للدولة أن تحجم استيراد السيارات بطرق لا تضر بالاستثمار؟

 

- يمكن أن تفعل الدولة هذا بسهولة شديدة، ولن يقف أمامها أحد لو قالت إنه لن يدخل السوق سيارة أقل من EU5 لأن ما هو أقل من ذلك يصدر انبعاثا خطيرا، ومكونات الموتور يصعب إعادة تدويرها، والحكومة المغربية أخذت نفس القرار، وأوروبا وصلت لمرحلة منع السيارات أقل من EU6 وأنا أشجع هذا القرار، خصوصا أننا فى المعارض المصرية نرى سيارات لا ترى فى العالم كله من موديلات تم إيقاف تصنيعها واستيرادها.

 

- وكيف يستفيد الاستثمار من هذا القرار؟

 

- بعد هذا القرار، سيكون هناك فرصة أمام المستثمرين والبنوك لتمويل تغيير جميع السيارات التى تهدد البيئة فى مصر، والتى تعد خطرا على المواطنين، نظرًا لأن تصنيعها يعود لزمن بعيد، وليس بها أى وسائل أمان، ونحن كرجال أعمال سيكون لدينا فرصة أكبر للاستثمار، والدولة سيكون لديها فرصة لجنى مكاسب.

 

- ما التغييرات التى يشهدها السوق المصرى مع الوصول إلى «0» جمارك على السيارات الأوروبية؟

 

- كان من المفترض أن تطبق هذه النسبة خلال عام 2017، لكن الحكومة حصلت على استثناء مرتين، لن يكون هناك أى استثناء مرة أخرى بحسب اتفاق الشركاء الأوروبيين فى اجتماع مؤخراً لهم، وسيتم تطبيق نسبة %0 جمارك على السيارات المقبلة من الاتحاد الأوروبى بحلول العام المقبل 2019، وهذا سينعكس على أسعار السيارات التى تزيد على 1200 سى سى والتى تمثل أقل من %50 من حصة السوق.

 

 

- هل هناك علامات تجارية دخلت للسوق بصفر جمارك قبل ذلك؟

 

بالفعل، كل السيارات التى تقل عن 1200 سى سى تدخل السوق للعام الثالث على التوالى بنسبة جمارك %0، لكن الظروف الاقتصادية وارتفاع الدولار وتحرير سعر الصرف لم يجعل المواطن يشعر بالفارق.

- هل من الممكن أن تحصل الحكومة المصرية على تأجيل جديد؟

 

- إذا طلبت الحكومة المصرية حماية مرة أخرى، فى اعتقادى أنها لن تحصل عليها، لأنها حصلت على الحماية، وفى المقابل الدولة نفسها لم تستفد منها شيئا، بل استفاد المستثمرون الذين يجمعون محليا بحصولهم على هامش الربح كاملاً دون إضافة للسوق.

- ما حجم تأثر الدولة من تطبيق الاتفاقية بشكل كامل؟

 

- الدولة لن تتأثر، لأن صادراتها للمجموعة الأوروبية ستنمو فى الصادرات الغذائية والصناعية والزراعية ومشتقات البترول وخلافه.

 

- ما توقعاتك لمستقبل السيارات الكهربائية؟

 

- صناعة السيارات تتجه إلى كل ما هو كهربائى الآن، وهناك دول عالمية قررت ألا توجد سيارات ديزل فى مدنها، وهناك دول كبرى تقود هذا الاتجاه العالمى بناء على اتفاقية باريس للمناخ.

 

- كيف ترى قرار وزير الصناعة باستيراد السيارات الكهربائية بـ%0 جمارك؟

 

- قرار وزير التجارة والصناعة بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة بدون جمارك هو قرارا ثوريا، وسيعود على الدولة بعوائد كبيرة، ليست أموالا فقط، لكن دعما للاقتصاد وتوفيرا لنفقات تقدر بمليارات الجنيهات تنفقها الدولة لمواجهة أضرار الانبعاثات ودعم الطاقة.

 

 

- منذ فترة قليلة رتبت شركتكم زيارة لمجموعة فولكس فاجن إلى القاهرة..كيف رأت المجموعة وضع السوق المصرى؟

 

- كتبوا تقريرا إيجابيا قالوا فيه: «إن مصر سوق يشهد نموا غير طبيعى، وطالبوا الإدارة بالوجود فى هذا السوق»، لكن لا يزال لديهم بعض التخوفات من الحديث على الاستراتجية، خصوصا مع الغموض المحيط بها، والتجربة السيئة للشركاء الأوروبيين مع المسودة الأولى لها.

 

- وكيف ترى كبريات شركات صناعة السيارات فى العالم بالسوق المصرى؟

 

- أنا على اتصال مع كل الوكلاء وكل مصنعى السيارات الأوروبية وغير الأوروبية، الجميع متحمس للدخول إلى السوق المصرى، لكن لديهم تخوفات من الاستراتيجية، والحديث عن عودة الدولة بشركة النصر هو أمر يقلقهم، لأن الدولة فى أى منافسة اقتصادية هى منافس لا يمكن منافسته، ومطلوب من أصحاب القرار أن يطمئنوا المستثمرين.

 

 

- أين انتهت المشكلة الخاصة بك مع شريكك الأجنبى؟

 

- المشكلة مع الشريك الأجنبى تعود لسبع سنوات، وكان هناك ضرورة بعدم توزيع الأرباح لفترة زمنية نتيجة الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، وهناك تعليمات مشددة من الشركة الأم بالاستثمار فى البنية التحتية للشركة فى مصر، لكن الشريك الأجنبى رفض الاستثمار فى البنية التحتية للشركة، وطالب بالأرباح، فأجبرته على زيادة رأسمال الشركة، لكنه اتبع طرقا ملتوية لإجبارى على إعطائه السعر غير الواقعى لأسهمه فى الشركة، وهو الأمر الذى رفضته، ورفع 14 دعوى قضائية، حسم 7 منها لصالحى ولا يزال 7 فى ساحات القضاء، لكنه لا يزال يتبع طرقا ملتوية.

 

- هل تأثرت استثماراتك بهذه المشكلة؟

 

- أنا بنيت الشركة ومحدش هيطلعنى منها أو يطلعنى من مصر، ولم أتأثر بكل الطرق سيئة السمعة التى اتبعها ضدى، مشاكلى لم تكن نتيجة هذا الأمر، لكنها كانت نتيجة تراجع الاقتصاد، ورغم ذلك أسسنا شركة «كيان»، وحصلنا على توكيل سيات وسكودا، وأنشأنا مركز سيات وبصدد إنشاء مركز سكودا، وأنشأنا مركز «أودى» فى القطامية، ووسعنا مراكزنا فى الإسكندرية وأسيوط، نفذنا جميع الخطط التى طلبتها الشركة الأم.

 

 

- ولماذا تم تغيير رئيس مجلس إدارة المصرية أتوموتيف؟

 

- كان من حقهم كشريك أن يطلبوا من هيئة الاستثمار أن تقوم بالتفتيش على الشركة، تقرير التفتيش أظهر 4 مخالفات إدارية على الشركة، ووفقا للقانون ينذر رئيس مجلس الإدارة بهذه المخالفات، ويلزم بغرامة مالية، وإزالة هذه المخالفات، لكن الشريك الأجنبى طلب أن يعقد جمعية عمومية عن طريق هيئة الاستثمار بطرق ملتوية، وطلب تغيير رئيس مجلس الإدارة دون الرجوع لأصوات %60 من الشركة الذين أمثلهم، فعقدت جمعية عمومية، وعينت أختى التوأم رئيسا لمجلس الإدارة، وعزلته من مجلس الإدارة.

 

 

- هل يحصل على أرباحه من الشركة؟

 

- لا يحصل على أرباحه، لأن الشركة تحقق أرباحا بسيطة تمكنها من الاستمرار فقط، حيث كان لدينا مديونية للمورد تقدر 8.9 مليون دولار قبل قرار التعويم، ومع القرار تضاعفت هذه الأرقام، دون بضاعة تقابلها ونسددها حاليا، وأمامه خياران، إما أن يضخ أموالا جديدة أو يخرج من الشركة.

 

 

- مجموعتكم تنوى تجميع إحدى سيارات سيات.. ما حجم الاستثمارات المستهدفة؟

 

- حجم الاستثمارات تقدر بـ40 مليون دولار تقريباً عند عام البدء 2020، حيث ندخل السوق بتجميع 5 آلاف سيارة، ونستهدف أن نصل إلى 150 ألف سيارة بعد 10 سنوات، لذلك نتوقع وصول هذه الاستثمارات إلى 4 مليارات دولار.

 

- هل يشجع السوق على هذه الزيادة خلال  10سنوات؟

 

- نعم، نتوقع أن تعود المبيعات إلى معدلات ما قبل الثورة مرة أخرى بحلول عام 2020 وتضاعف بعد ذلك نتيجة أننا سوق كبير لا يزال يحتاج إلى المزيد من السيارات.

 

- ما نوع السيارة التى تنوون تصنيعها.. ولماذا تم اختيارها؟

 

- الشركة تنوى تصنيع السيارة «سيات اتيكا»، وذلك بعدما درسنا السوق، ووجدنا أن أنسب موديل هو تصنيع السيارة اتيكا، لأنها من نوعية السيارات التى تحقق نمواً فى المبيعات، علاوة على كونها من الممكن إنتاجها كسيارات كهربائية، ويمكن أن تنافس فى السعر، إذا ما قدمنا عليها تسهيلات، وكذلك يمكن تصنيعها فى مصر بالتعاون مع مصانع لديها طاقات غير مستغلة.