انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن من جهة عمله قبل إنهاء خدمته.
وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن الجمعية استندت في فتواها إلى نصوص قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وخلوه من نص يشترط توجيه هذا الإنذار، سواء كان انقطاع الموظف متصلاً، أو غير متصل قبل إنهاء خدمته.
وأضاف أن المشرع اعتبر الانقطاع عن العمل، سببًا من أسباب انتهاء الخدمة، وذلك خلافًا لنهج المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى) والذى كان يعتبر الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية، مبناها عزوف العامل عن الاستمرار فى الوظيفة.
