كشف الدكتور نجيب بن محمد بن أحمد المهنا النعيمى، وزير العدل القطرى السابق، عن عدم التزام الحكومة القطرية فى تطبيق دستور البلاد وقوانينها، واستمرار منعه من السفر إلى الخارج رغم حصوله على حكم قضائى بإلغاء منع السفر الصادر بحقه.
وقال النعيمى فى بيان اليوم السبت، إنه تلقى العديد من الاتصالات من جامعات ولجان لحقوق الإنسان ومحاميين دوليين للاستيضاح عن وضعه الحالى فى قطر، نظرا إلى أن المسألة تتصل بعدم التزام وجدية الحكومة القطرية بتطبيق القانون.
وأشار الوزير القطرى السابق، إلى أن النائب العام فى قطر، كان قد أصدر قرارا بمنعه من مغادرة البلاد، ثم تقدم بشكوى كيدية ضدى، مضيفا: "تطبيقا لمبدأ الاحتكام إلى القضاء، خاصة وأننى أعمل فى المجال القانونى منذ سنوات طويلة، شغلت خلالها بحمد الله مناصب حكومية رفيعة، وقدمت لوطنى ضريبة مستحقة بكل الحب لتراب الوطن، والعطاء لأجله ولشعبه الأبيّ، فلجأت للقضاء والذى أنصفنى بإصدار أحكام ببراءتى من الافتراءات التى ادعاها النائب العام، كما أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء منع السفر الصادر بحقى".
وأضاف النعيمى: "لكن النائب العام، وبموافقة حكومية، استمروا فى خرقهم الصارخ لمبادئ الدستور والقوانين القطرية، وضربهم عرض الحائط بحقوق الإنسان التى يعقدون عنها مؤتمرات دولية فى قطر! وطبّقوا بحقى حصارا".
وأنهى الوزير القطرى بيانه قائلا: "ينبغى التوضيح بأننى سأسعى للحصول على جميع حقوقى بكافة الطرق القانونية المتاحة فى الخارج، كما أننى سألجأ إلى كل الطرق للحصول على حقوقى التى يكفلها لى الدستور وقوانين البلاد".
