أكد دفاع الشقيقين المتهمين 38 و39 بقضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، على عدم علمهما بالواقعة، وأن صلة موكليه بالعملية التى تم إجراءها بالمستشفى الخاص هو أنه قام بتأجير غرفة لأطباء آخرين للقيام بجراحة استئصال أورام.
وأضاف خلال مرافعته بالقضية المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، أن المتهم التاسع والثلاثون هو مهندس بالأساس ليس له خلفية بما يحدث حتى لو شاهد مجريات الجراحة، وأن اسمه لم يرد فى مذكرة ملاحظات النيابة، أو المرافعة الشفوية لممثلى النيابة.
واستند الدفاع إلى عدم جدية التحريات، حيث ذكرت أن القائمين على الجراحة المشار إليها دخلوا المستشفى من الباب الخلفى، فى حين أن أمن المستشفى أكد على أن الباب الخلفى موصد ولا يُفتح من الأساس، مشيرا إلى أن التحريات قامت على الاستنتاج.
تعقد الجلسة أمام الدائرة 26، برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
