منظمة العفو تدعو مالى للتحقيق فى عمليات قتل خارج القانون

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات المالية للتحقيق فى عمليات قتل خارج القانون اثر اكتشاف مقبرة تحتوى على ست جثث الأسبوع الفائت.

وقالت المنظمة ومقرها لندن إنها جمعت أدلة على "العثور على ست جثث فى مقبرة جماعية فى 25 مارس، قبض الجيش على أصحابها قبل ذلك بثلاثة أيام فى قرية دوغو واقتيدوا إلى مكان غير معلوم".

وأوضح غيتان موتو الباحث المتخصص فى شؤون غرب افريقيا فى المنظمة فى بيان أن "الاكتشاف المروع يأتى بعد أسابيع من تصاعد العنف الذى علق فيه المدنيين فى وسط مالى حيث يواجهون الاختفاء القسرى والقتل غير القانونى على يد الجيش من جهة، والقنابل الموضوعة على جانب الطرق والاختطاف على يد الجماعات المسلحة من جهة أخرى".

وتابع "نحض السلطات المالية على التحقيق فى انباء الاختفاءات القسرية والقتل خارج القانون التى تطال مدنيين فى وسط مالى وتقديم المشتبه فى مسؤوليتهم الجنائية عن ذلك للمحاكمة".

وعبّرت بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام فى مالى (مينوسما) فى 29 مارس عن "بالغ قلقها" حيال الزيادة "فى الانتهاكات الخطيرة وانتهاكات حقوق الانسان ضد المدنيين بما فيها حالات الإعدامات السريعة".

وقالت البعثة، التى تنشر 12 ألف جندى حفظ سلام فى مالي، إنها سجلت 85 حادث عنف رئيسياً وصدامات مسلحة على الأقل اسفرت عن 180 ضحية مدنى على الاقل بما فيهم 15 امراة و17 طفلا منذ بداية العام الجارى.

وعبرت عن قلقها من مدى العنف بين جماعات سكانية فى وسط البلاد، والذى أسفر عن مقتل 50 شخص على الأقل، ورحبت البعثة الاممية بزيارة رئيس وزراء مالى سوميلو بوبيى مايغا نهاية الشهر الفائت إلى شمال ووسط البلاد المضطرب.

وتعهد مايغا، المسؤول عن تحسين الأوضاع الأمنية فى مالي، بنزع سلاح الميلشيات خلال زيارته إلى كورو فى 25 مارس الفائت.

وكان مقاتلون على ارتباط بتنظيم القاعدة احتلوا عام 2012 غاو، كبرى مدن شمال مالى على مسافة 1200 كلم شمال شرق باماكو، قبل أن تطردهم منها عملية عسكرية فرنسية فى يناير 2013.

غير أن مناطق كاملة من شمال مالى لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية والدولية التى تتعرض بانتظام لهجمات دامية رغم توقيع اتفاق سلام فى 2015 استهدف عزل الجهاديين بصورة نهائية.

كما يواجه البلد الافريقى منذ بضع سنوات نزاعات أخرى فى الجنوب بين المزارعين ورعاة الماشية مرتبطة بالمياه او بالأراضى.