تقدم النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، بخصوص حصر العقارات الآيلة للسقوط بالدولة.
وأشار عبد الواحد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه المبانى أصبحت تمثل خطرًا كبيرًا على أرواح كثير من المواطنين، خاصة بعد أن زاد عددها حتى وصل إلى أكثر من 4 ملايين مبنى على مستوى الجمهورية.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن قيام محافظ القاهرة بإصدار تعليمات لحصر العقارات القديمة والمتهالكة والآيلة للسقوط، يجعلنا نتساءل متى ستنتهى مصر من حصر أعداد العقارات المتهالكة والمخالفة والآيلة للسقوط؟، وما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة الآن تجاه العقارات التي تم مسحها وتم التأكد من عدم أهلية للسكن؟، وهل قامت الحكومة بتشكيل لجنة هندسية موسعة لتقوم بعمل مسح شامل ومعاينة لجميع العقارات المخالفة والآيلة للسقوط؟.
وطالب عضو مجلس النواب، جميع محافظين مصر بالعمل على وضع خطة لمسح جميع المباني الموجودة داخل محافظاتهم ورصد كل العقارات المخالفة والقديمة أو المتهالكة والتأكد من مطابقتها للمواصفات من عدمه واتباع الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حوادث جديدة.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
ماهو السبب ؟
لحل اي مشكلة او مرض نبحث عن مسبباته ولانعالج ظاهرة فقط والمباني الآيلة للسقوط سببها معروف وهو انعدام الصيانة لانعدام الايرادات بسبب استمرار سريان قانون الايجارات القديمة الفاسد وعدم الغاءة وعدم إصدار قانون اسكان موحد جديد ينظم ويعيد التوازن العدل ؟ فهل سنظل نعالج الظواهر ونترك الأسباب ؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
Magdy
رقم غير معقول
لو افترضنا جدلا أن كل مبنى به 20 فرد كمتوسط فذلك يعني أن 80 مليون مواطن مهددون بالتشرد في الشوارع!